أكدت حركة مجتمع السلم، أن سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة سيتحملها الشعب فقط وسيدفع فاتورتها بقوته اليومي وعرق جبينه، موضحة أن المسؤولين عن الأزمة غير مشمولين بالتقشف، "فالأصل أن يقدموا النموذج في التضحية لا أن يتحمل المواطن إخفاقاتهم ومهازلهم المتلاحقة في التسيير". وأوضحت حمس في بيان لها أمس، أن "الرغبة في محاربة الفساد هو مجرد شعار فارغ ترفعه السلطة في ظل غياب آليات حقيقية جادة ومسؤولة لفضح الفساد ومحاسبة المفسدين، بل إن ظاهرة الفساد في توسع مستمر أمام مرأى ومسمع السلطة". كما أكدت الحركة في البيان ذاته أن "الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يجب أن تسبقه إرادة سياسية ودمقرطة للحياة السياسية، فنجاح الاستقرار والسياسات التنموية مرهون بوجود بيئة ديمقراطية تفعل المشاريع وتنمي الاقتصاد وتنجح الاستثمار". هذا وحملت الحركة السلطة السياسية، وعلى رأسها الجهاز التنفيذي مسؤولية الفشل الذريع في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وكذا ما وصفته ب"السياسات الارتجالية والقرارات الخاطئة وغير المدروسة التي لن توصلنا إلا إلى المزيد من التأزيم"، هذا بعدما إنتقدت بيان مجلس الوزراء الأخير و قالت إنه "اعترف أخيرا بالأزمة الحادة والمستفحلة التي تمر بها الجزائر، بعدما أن أنكرتها السلطة .. بل وأعابت على المعارضة عندما حذرت هذه الأخيرة من تداعياتها الخطيرة واتهمنا بتسويق التشاؤم وإعطاء أرقام غير حقيقية عن الواقع المتأزم".
