النهضة تنتقد الإجراءات التقشفية للحكومة

قالت إن الشعب يدفع ثمن السياسات الفاشلة للسلطة

وجهت حركة النهضة انتقادات لاذعة للحكومة عقب الإعلان عن الإجراءات التقشفية التي اتخذتها لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط وتراجع مداخيل المحروقات، لتجنب أزمة مالية ليست على المدى البعيد.
وقال الأمين العام للحركة محمد ذويبي في تجمع شعبي بورقلة أمس، أن "المأزق الاقتصادي الذي وقعت فيه الجزائر اليوم نتيجة حتمية للسياسات الفاشلة للحكومة وممارسات الفساد ونهب المال العام وشراء السلم الاجتماعي"، واعتبر "أن الشعب الجزائري يدفع ككل مرة ثمن هذه الممارسات التي ترهن مستقبل البلاد".
وانتقد ذويبي بشدة تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال بغلق باب التوظيف في القطاع العمومي خلال السنة المقبلة، قائلا " الحكومة تغلق باسم التقشف مناصب الشغل.. لماذا لا يتكلمون على الامتيازات التي يتحصلون عليها في صمت بعيد عن الشعب والتي ترهق خزينة الدولة وعن عمليات النهب المبرمجة لهدر العملة الصعبة".
وتساءل المتحدث عن مصير وعود الرئيس خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل الماضي، ومستقبل المشاريع التنموية، وقال إن "على السلطة مراجعة قرارتها ولا تلعب بمستقبل الجزائر"، معتبرا القرارات التي اتخذت هي قرارات "سياسية وليست تقشفية" في وقت كان يجب "فتح تحقيق معمق عن أسباب فشل هدر الطفرة المالية في الانتقال الاقتصادي الحقيقي وعن مدى قدرة المخططات التي تم الترويج لها"حسبه، وقال إنه "يجب محاسبة المفسدين و المتسببين في رهن المستقبل بسياسات تقشفية".
وعاد ذويبي إلى الأحداث التي عرفتها تقرت مؤخرا، وقال أنها نتيجة لفشل الحكومة في تسوية مشاكل بين مصالح إدارية ليكون المواطن هو ضحية الفساد الإداري ومافيا الفساد"، وتحدث عن مشكل العقار الذي تعاني منه المنطقة، وقال إنه "أصبح رمز البزنسة لمسؤولين مركزيين ومحليين في عدة ولايات" نتيجة "إفلاس السلطة والعدالة".