الفصل في قضية مديرية البناء والتعمير بالشلف الأسبوع المقبل

38 متهما من إطارات المؤسسة أمام محكمة الاستئناف

تفصل محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء العاصمة الأحد المقبل في ملف قضية الفساد التي طالت مديرية التعمير والبناء لولاية الشلف، والذي تورط فيه 38 متهما أغلبهم إطارات ومسؤولين بالمديرية وجهت لهم تهما تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والتزوير والتلاعب بالميزانية وتضخيم الفواتير وتبديد أموال عمومية، حيث تكبدت خزينة الدولة خسائر تفوق 33 مليار سنتيم.
القضية والتي عادت الي مجلس قضاء الجزائر بعد استئناف جميع الأطراف للأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي محمد، والتي قضت بأحكام متفاوتة بين البراءة والسجن النافذ لمدة أربع سنوات، ضد عدد من إطارات مديرية التعمير والبناء لولاية الشلف ، ومقاولين وأعضاء بلجنة التقييم، بعد تورطهم في تضخيم فواتير المؤسسة من خلال التلاعب بالميزانية المخصصة لعدة مشاريع بذات الولاية، على غرار مشروع الصرف الصحي والملبس الساخن بالقطب الجديد "الشطية"، حيث صرفت الملايير في عدة اشغال اضافية تبين فيما بعد أنها وهمية، بالإضافة إلى تسجيل عدة خروقات في إعداد دفتر الشروط بالمناقصات ومنح المشاريع، ووجود تزوير في محاضر الفتح والتقييم بالسجلات الرسمية، حيث قامت محكمة الاستئناف الاسبوع المنصرم بالاستماع الى تقرير الخبير الذي تطرق بالتفصيل لكل الخروقات والتلاعبات في كل ملف .
للعلم، فقد انطلقت هذه القضية سنة 2011 بناء على رسالة مجهولة كشفت التجاوزات التي ارتكبها المسؤولون، وإطارات بمديرية التعمير لولاية الشلف ، والتي أعقبتها تقارير من المفتشية العامة للمالية، كشفت تلاعبات المقاولين في المشاريع وبتواطؤ من المسؤولين بمديرية التعمير، حيث تحصل هؤلاء على مشاريع بطرق مشبوهة.