تأجيل ملف إطارات مديرية التعمير والبناء بولاية الشلف ومقاولين لجلسة ال28 جوان الجاري

بطلب من دفاع المتهمين في الملف

أجّلت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة إلى جلسة ال28 جوان الجاري بطلب من الدفاع النظر في استئناف ملف إطارات مديرية التعمير والبناء لولاية الشلف على رأسهم مديرين سابقين للمديرية ومقاولين وأعضاء لجنة تقييم العروض المتابعين بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير والمشاركة فيها والتزوير واستعمال المزوّر في محررات عرفية على خلفية تورطهم في تزوير محاضر الفتح والتقييم بالسجلات الرسمية وتلاعب بالميزانية من خلال مخالفة دفاتر الشروط وتضخيم الفواتير وصرف ملايير في أشغال إضافية وهمية لإنجاز عدة مشاريع تهيئة وتحسين للقطب العمراني الجديد بحي الشطية بولاية الشلف وتأخر في تسديد غرامات تأخر الأشغال والملحقات الخاصة بها.
للإشارة، فقد قبلت النيابة العامة الاستئناف في الأحكام الابتدائية المتفاوتة الصادرة مؤخرا بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة ضد المتهمين في الملف والمتراوحة بين البراءة و4 سنوات حبسا و18 شهرا حبسا نافذا. وتمكن بعض المقاولين حسب مجريات المحاكمة الأولى من الاستفادة بنسبة 80 بالمائة إضافية من قيمة الصفقات رغم قرارات التوقيف التي أصدرتها الولاية لظروف قاهرة ما أدى إلى تبديد أموال ضخمة بأزيد من 33 مليار سنتيم تكبدتها الخزينة العمومية حيث انطلق التحقيق في هذه الفضيحة بناء على رسالة مجهولة سبقتها تقارير ومتابعة للمديرية من قبل المفتشية العامة للمالية (المديرية الجهوية بمستغانم) خلال شهري مارس وأفريل من سنة 2011 أفضى إلى وجود تجاوزات سجلت بمديرية التعمير لولاية الشلف واستفادة مقاولين من مشاريع في إطار برنامج التنمية المحلية بطرق مشبوهة ومنح امتيازات غير مبررة بتواطؤ مع الموظفين القائمين على لجنة العروض وموظفين في مديرية الري، ورئيس وإطارات بمديرية البناء والتعمير لولاية الشلف تورطوا في ارتكاب خروقات قانونية وتجاوزات في إنجاز مشروع الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية.