تأجيل ملف إطارات مديرية التعمير والبناء بالشلف ومقاولين للرابع أكتوبر القادم

للاستماع لإفادات الخبير حول الأفعال المتابع بها المتهمون

أجلت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة إلى جلسة الرابع اكتوبر القادم النظر في استئناف ملف إطارات مديرية التعمير والبناء لولاية الشلف للاستماع لأقوال الخبير حول الاتهامات والافعال المتابع بها المتورطون في القضية حيث يأتي على رأسهم مديرين سابقين للمديرية ومقاولين وأعضاء لجنة تقييم العروض المتابعين بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير والمشاركة فيها والتزوير واستعمال المزوّر في محررات عرفية على خلفية تورطهم في تزوير محاضر الفتح والتقييم بالسجلات الرسمية وتلاعب بالميزانية من خلال مخالفة دفاتر الشروط وتضخيم الفواتير وصرف ملايير في أشغال إضافية وهمية لإنجاز عدة مشاريع تهيئة وتحسين للقطب العمراني الجديد بحي الشطية بولاية الشلف وتأخر في تسديد غرامات تأخر الاشغال والملحقات الخاصة بها. وتمكن بعض المقاولين حسب مجريات المحاكمة الاولى من الاستفادة بنسبة 80 بالمائة إضافية من قيمة الصفقات رغم قرارات التوقيف التي أصدرتها الولاية لظروف قاهرة، ما أدى إلى تبديد أموال ضخمة بأزيد من 33 مليار سنتيم تكبدتها الخزينة العمومية حيث انطلق التحقيق في هذه الفضيحة بناء على رسالة مجهولة سبقتها تقارير ومتابعة للمديرية من قبل المفتشية العامة للمالية (المديرية الجهوية بمستغانم) خلال شهري مارس أفريل من سنة 2011 أفضى إلى وجود تجاوزات سجلت بمديرية التعمير لولاية الشلف واستفادة مقاولين من مشاريع في إطار برنامج التنمية المحلية بطرق مشبوهة ومنح امتيازات غير مبررة بتواطؤ مع الموظفين القائمين على لجنة العروض وموظفين في مديرية الري ورئيس وإطارات بمديرية البناء والتعمير لولاية الشلف تورطوا في ارتكاب خروقات قانونية وتجاوزات في انجاز مشروع الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية.