مقري يرد على بوخالفة: " موافقتكم على قانون المالية هي البلطجة بعينها "

وصف القانون بغير الدستوري

ردّ عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم على الاتهام الذي وجهه وزير المالية عبد الرحمان بوخالفة للمعارضة السياسية بأنها "البلطجة "، بقوله انه منزلق خطير يوضح السياسة المستقبلية في التعامل مع الطبقة السياسية وحرية التعبير في الجزائر بعد المصادقة على قانون المالية 2016 .
وقال مقري في بيان تلقت "السلام" نسخة منه ، يرد من خلاله على المسؤول الأول في المالية عبد الرحمان بوخالفة، أن الحركة تمارس حقها الدستوري والقانوني في الدفاع عن حقوق الوطن والمواطن ، ووصف مقري قانون المالية بالقانون "غير الوطني وغير الدستوري وغير السيادي والمشبوه"، قائلا إن الذي هندستموه في سابقة خطيرة ستتحملون مسؤوليتها ووزرها أمام الله والوطن والأجيال المقبلة".
وتطرق رئيس حمس إلى التجاوزات التي حدثت في جلسة التصويت على قانون المالية في قبة البرلمان الأسبوع الفارط، حيث اعتبر ه حرمانا للنواب من أداء مهامهم التي يكفلها لهم القانون ، قائلا" البلطجة هي انفرادكم بالتسيير ودوسكم على القوانين والسير بالبلد للمجهول، وتهميشكم للفعاليات الأصيلة والحية في المجتمع الجزائري، إن ما تقومون به هو البلطجة بعينها".
وانتقد مقري من خلال ذات البيان الصحفي ، ما يتضمنه القانون المصادق عليه من قبل غرفتي البرلمان سياسة التقشف " وشدّ الحزام" حسب ما وصفها الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث قال أن الإجراءات التي يحملها القانون سيكون بمثابة جلد لجيوب الشعب وتحميلا له مسؤولية لا يطيقها ، بعد أن عجزت السلطة عن إنقاذ البلاد وتفادي إدخالها في أزمة سياسية و اقتصادية خانقة .
وفي دفاعه عن النشاط السياسي" النزيه" لبعض الأحزاب و التشكيلات قال مقري " رغم الخراب والفساد الذي يحيط للبلاد، مع تسمّر معظم السياسيين والمسؤولين في كراسيهم باسم الوطن، إلا أن الأحزاب المعارضة الثابتة والنزيهة ستواصل نضالها السياسي الى حين تحقيق المبتغى".