النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز تناشد بوتفليقة تأجيل ترسيم قانون المالية 2016

إعتبرت تصريحات سلال الأخيرة بخصوص المادة 66 تلاعبا بالرأي العام

ناشدت النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز ضمنيا رئيس الجمهورية تأجيل ترسيم المصادقة على قانون المالية 2016، و إعادة النظر في المادة 66 المتعلقة بخصوصة المؤسسات الإستراتيجية، معتبرة تصريحات سلال الأخيرة في هذا الشأن "مجرد تلاعب بالرأي العام".
هدد ملال رؤوف، الأمين الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، في تصريحات ل "السلام" بتفجير حركات إحتجاجية واسعة عبر كلّ ربوع الوطن في حال تم المصادقة على قانون المالية 2016 في شكله الحالي،معتبرا تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال الأخيرة التي أكد فيها أن سوناطراك و المؤسسات الإستراتيجية غير معنية بالمادة 66 من هذا القانون القائلة بالخوصصة .. إعتبرها "مجرد تلاعب بالرأى العام"، و أضاف "ما قاله سلال لا ينطبق مع ما هو مكتوب ومصادق عليه في قانون المالية 2016 "، متسائلا "إذا لم تكن هناك نية لخوصصة الشركات الوطنية فلماذا لم يتم إستثناءها بشكل واضح و صريح"، مشيرا إلى أنّ الشارع بات مضطربا "من يصدق سلال أم قانون مالية"، و أبرز في هذا السياق أن المادة 66 من قانون المالية 2016 لا تستثني في مضمونها أي شركة وطنية من الخوصصة، وأضاف الأمين الوطني للنقابة قائلا" نحن نعيد تذكير الوزير الأول و الرأي العام و كذا عمال الشركات الوطنية بمآسي الخوصصة ومخلفاتها السلبية" ، مستشهدا في ذلك بحالة عمال الخزف في قالمة الذين لا يزالون دون أجور منذ سنوات بعد أن تم نهب الشركة من طرف الشريك الإيطالي ،وكذا حالة مركب الحجار و حالة عماله منذ أن كان مفخرة وطنية أصبح اليوم عبئا إقتصاديا ، الأمر الذي جعل نفس الحكومة تضطر لإعادة شراء أسهم و رأس مال المركب بأموال الخزينة الوطنية والذي كان من المفترض أن تكون دعما لمشاريع وطنية.
أما فيما يخص التحركات الميدانية لنقابته فقد أوضح أن منتسبيها قدموا تعليمات للفروع النقابية على المستوى الوطني للمشاركة في كل الإحتجاجات التي تدعو لها الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني التي تعارض هذا القانون، مشيرا إلى أن هذا ما حدث بالفعل أول أمس في ولاية عنابة اين شارك الفرع النقابي لنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز في وقفة إحتجاجية ضد قانون المالية ، مبرزا في هذا السياق أن النقابة تعمل على توعية العمال بمخاطر هذا القانون عليهم في المدى القصير و الطويل لتجنيد أكبر عدد ممكن منهم.