التماس 5 سنوات سجنا في حق محاسب لدى شركة أنابيب بالمنطقة الصناعية بالرويبة

متابع بجنحتي التزوير واختلاس أموال عمومية

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس نهاية الأسبوع الفارط، توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية في حق محاسب بالمصلحة الاجتماعية لدى شركة أنابيب وحدة المجنبات على البارد، وذلك إثر متابعته بجنحتي اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور. القضية وحسب أطوار المحاكمة وما جاء فيها، جاءت بناء على شكوى تقدم بها مسؤولون لدى الشركة مفاداها ضياع مجموعة من الصكوك بلغ عددها ستة خاصة بالعمال، تضمنت قروضا تقدموا بها لدى الشركة تراوحت قيمة بين 10 و6 ملايين سنتيم، حيث تم صرف واحد منها وقبض المبلغ المستحق من البنك الخارجي وكالة الرويبة. وبعد تدخل مصالح الأمن لإجراء تحقيق حول الموضوع توصلت للمتهم الرئيسي في قضية الحال بصفته المسؤول الأول عن المصلحة محل ضياع الصكوك. المتهم وعبر مراحل التحقيق اعترف بالتهمة المتابع بها وقد برر فعلته بأنه اضطر للقيام بسرقة الصك وصرفه بسبب مرض ابنته وعدم قدرته على توفير مصاريف العلاج، وأصر على الإعتراف حتى لدى مثوله أمام هيئة المحكمة، طالبا إفادته بواسع ظروف التخفيف خاصة وأنه تعرض للحرمان من حقه في التقاعد وصرفه عن العمل والأبعد من ذلك كاد أن يضيع عائلته ليتم في الأخير التماس له العقوبة سالفة الذكر.