كشف، محمد ابن بوسحاقي، مدير البحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل، عن تجميد رخص إنجاز موانئ جافة جديدة بهدف تنظيم هذا النشاط الذي يعرف حسبه "إنحرافات" تضر بالإقتصاد الوطني وتستفيد منها المؤسسات البحرية الأجنبية. قال بوسحاقي أمس أن "الوزير الأول قام خلال الإجتماع الأخير لمجلس مساهمات الدولة بتوجيه تعليمة بغرض تجميد كل الرخص لفتح موانئ جافة جديدة"، وأضاف في تصريحات صحفية له أمس على أمواج الإذاعة الوطنية أن تعليمات 2009 التي أتاحت للسلطات فتح هذا النوع من الموانئ قد عرفت "إنحرافات"، وأردف قائلا "والأخطر من ذلك فإن الأسعار المطبقة من قبل الشركات البحرية على مستوى الموانئ الجافة تبقى باهظة"، مشيرا إلى أن هذه التكاليف تمثل أربع مرات تلك المطبقة على مستوى الموانئ البحرية "ما جعل موانئنا تخسر سنويا نحو 2 مليار دولار". كما كشف مدير البحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل، في هذا الشأن، أنه يتم حاليا إعداد إجراءات جديدة سيتضمنها نص قانوني يوجد قيد التحضير مع مصالح الجمارك والتجارة، والذي يتمثل في مراجعة الأسعار المطبقة من قبل المؤسسات الأجنبية، وأوضح المتحدث أنّ هذا النص الذي سيتم الانتهاء منه في الأيام القليلة المقبلة ينص على أنه يتم اسناد انجاز الموانئ الجافة فقط إلى المؤسسات المينائية العمومية، لافتا في ذات الصدد إلى أن ميناء بجاية سيفتتح فضاء لوجيستيا كبيرا تم انجازه باستثمار بلغ 4.5 مليار دج. هذا وأبرز المتحدث أنه سيتم منع التحويل الآلي للحاويات نحو الموانئ الجافة من دون موافقة المؤسسات المينائية المعنية، وهذا لترشيد التكاليف، وأضاف أن هناك 3 أو 4 شركات بحرية تمكنت من فتح موانئ جافة في الجزائر، حيث أن السلع توجه مباشرة من الخارج نحو هذه الموانئ، منتقدا قيام هذه الشركات بتحويل الرسم على القيمة المضافة.
