"تحرير العقار الصناعي من القيود البيروقراطية قرار تاريخي"

قال إنه سيحفز الإستثمار ويخلق فرص عمل، حداد من بشار:

ثمّن علي حداد، رئيس منتدى المؤسسات قرار تحرير العقار الصناعي من القيود البيروقراطية كتتويج للقاء الحكومة بولاة الجمهورية، ووصفه ب "القرار التاريخي" كونه أتى بثماره من خلال خلق حوار شفاف ومثمر مع مدّ جسور تواصل بين الإدارة والمستثمر.
أوضح حداد أول أمس من بشار خلال إشرافه على فتح المكتب الجهوى للمنتدى بالجنوب الغربي تحت رئاسة، عثمان حمادى، المندوب الولائي، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، قنّن عبر المادة 48 تخصيص العقار الصناعي والأراضي التابعة للدولة بالتراضي من أجل إنجاز المشاريع الاستثمارية، واصفا ذلك ب "القرار التاريخي" الذي يحفز الاستثمار ويخلق الثورة، مبرزا أن مصالحه تنتظر صدور دفتر الشروط مستقبلا من أجل منح العقار للمستفيدين الحقيقيين لضمان استغلاله بطريقة فعّالة، وأضاف قائلا "بأن الجزائر في الطريق الصحيح للقضاء على هذا المشكل لتسهيل الاستثمار والتوظيف" .
وقال رئيس منتدى المؤسسات في رده على انشغالات المستثمرين المتعلقة بالصعوبات البيروقراطية التي يصادفونها في الميدان ومعضلة استيراد مواد أجنبية تنافس منتجاتهم المحلية الصنع بأسعار مغرية، وكذا منح القروض بطريقة عشوائية، "البلاد تعيش في وضع اقتصادي حساس، في ظل تقلبات السوق البترولية التي تذكرنا دائما بالتحدي الذي ينتظرنا مستقبلا .. وعليه من الآن فصاعدا القانون لن يخاطر بإستثمار أجنبي غير مضمون ولن أعطي أي قيمة للرسالة المجهولة التي كانت تتسبب في العديد من المشاكل خاصة للمستثمرين ورجال الأعمال، فمثل هذه الرسائل سترمى في سلة المهملات".
كما كشف ذات المسؤول أن مصالحه إستقبلت قرار السلطات العمومية القاضي بتسهيل إدماج التجار والمتعاملين غير الشرعيين ضمن الأطر القانونية بإرتياح، من أجل تسوية وضعيتهم وجعلها مطابقة للتشريعات.
وخلال إلقائه كلمة بجامعة بشار خلال يوم إعلامي حول الأفاق المستقبلية للمؤسسة الاقتصادية، بمناسبة تدشين مكتب منتدى رؤساء المؤسسات ببشار، حضرها أعضاء المنتدى، رجال الأعمال، صناعيون، مقاولون، متعاملون اقتصاديون ومختلف الشركاء الاجتماعيين، أكد حداد، بأن المنتدى يسعى إلى خلق ديناميكية اقتصادية في كافة مناطق الوطن وقال "لا يمكن تحقيق النمو والإقلاع الاقتصادي بدون تجسيد استثمار حقيقي وجاد ينعكس بالإيجاب على جهات الوطن"، مضيفا "يسعى المنتدى للاقتراب من المتعاملين الاقتصاديين لتبادل الخبرات ومعرفة الانشغالات الحقيقية، كما تحذونا إرادة قوية من أجل أن نكون بجانبكم من أجل استغلال الفرص المتاحة"، بعدما شدد على ضرورة وأهمية التقيد بالقوانين المنظمة للبلاد خاصة ما تعلق بتلك الذي تضبط النشاطات الاقتصادية، على غرار المادة 37 من الدستور، ودعا بالمناسبة إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمساهمة في وضع الحلول المناسبة لدعم نمو الاقتصاد مع تشجيع الاستثمار ودفع حركة إنشاء المؤسسات لاستحداث مناصب العمل في مختلف المجالات لزيادة الصادرات خارج المحروقات.
في السياق ذاته، أعلن حداد أنّه يسعى إلى استحداث شبكة وطنية تضم مكاتب للمنتدى تسهر على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية من أجل تجسيد قدرة تنافسية للاقتصاد الجزائري بعيدا عن المحروقات.
كما كشف المتحدث عن خرجات أخرى لعدة ولايات بغرض تنصيب رؤساء المكاتب الجهوية على غرار بشار الوادي غرداية والاغواط، على أن تكون له خرجات مماثلة لمدن الغرب الجزائري بدءا من الشهر المقبل.