سلال يترأس اجتماع عمل مع مسؤولي قطاعي المالية والضمان الإجتماعي

ترأس الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الإثنين اجتماع عمل موسع مع مسؤولي قطاعات المالية والبنوك والضمان الإجتماعي خصص لتنفيذ التدابير المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وعقد هذا الاجتماع حسب نفس المصدر طبقا للتعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 25 يوليو الجاري.
وجاء في البيان أنه "من أجل التنفيذ الفعلي لقانون المالية التكميلي 2015 قبل نهاية شهر أغسطس تم تبني طرق عمل محددة ومبسطة من أجل تطوير وتشجيع القروض الموجهة للإقتصاد والتحكم أحسن في معاملات التجارة الخارجية وضمان نجاح تدابير مطابقة الجباية الطوعية (المادة 43 من قانون المالية التكميلي 2015 و"تأطير تسوية وضعية المسجلين بالضمان الإجتماعي الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم وسيتم بذل جهد خاص من ناحية المعلومات والإتصال تجاه المواطنين المعنيين الذين سيستفيدون من تأمين لأرصدتهم المودعة في النظام البنكي الوطني مع المساهمة في تنمية الاستثمار الوطني.
وألح السيد سلال خلال النقاش على "أهمية التنسيق والتفاعل من أجل ضمان مناخ ثقة لدى المواطنين والمتعاملين الإقتصاديين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبلوغ أهداف تثمين وعقلنة موارد البلد ومواصلة تعزيز الإقتصاد وعصرنته وتوجيهه نحو النمو وخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل". واج
الوزير الأول يستلم اقتراحات منتدى رؤساء المؤسسات لبعث الاقتصاد الوطني
صندوق استثماري لدعم المؤسسات وقرض سندي ضخم لتمويل المشاريع
سلال يعلن وقف استيراد المنتجات المصنعة محليا
تسلم الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، رسميا، المقترحات التي قدمها منتدى رؤساء المؤسسات للخروج من الصدمة النفطية، والتي تضمنتها وثيقة تحت عنوان «من اجل اقتصاد ناشئ» حملت تدابير استعجالية لبعث الاستثمار، ورفع القيود عن الشركات الوطنية العمومية والخاصة، وكذا تحرير كل القطاعات أمام المستثمرين.
عرض على حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بفندق الاوراسي، أهم الاقتراحات التي تضمنتها الوثيقة التي سلمها المنتدى للوزير الأول، عبد المالك سلال، والتي تحمل عنوان «من اجل اقتصاد جزائري ناشئ»، وتضمنت تدابير وصفها على حداد ب»الاستعجالية» من اجل إخراج البلاد من التبعية المفرطة للمحروقات، وتجاوز أثار الصدمة النفطية وتراجع إيرادات الخزينة العمومية، وحملت الوثيقة ثلاث أفكار رئيسية، تتعلق بحرية المبادرة، ودور الدولة كضابط للاقتصاد الوطني، وكذا التنفيذ الفعلي لقرار رفع التجريم عن فعل التسيير. مشيرا بان المنتدى ينتظر صدور القوانين التطبيقية لهذا القرار، الذي سيضع حدا للممارسات السابقة، ومنها الرسائل مجهولة الهوية التي كانت ترعب المسيرين.
وأبدى على حداد، ارتياح المنتدى بعد اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول، والذي قال بأنه كان «ايجابيا و وديا»، والذي جرى بحضور ثلاث وزراء (الصناعة، المالية والعمل) إلى جانب الأمين العام للمركزية النقابية، كما ثمن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخيرة لمجلس الوزراء، والتي وصفها ب»التاريخية» كونها جاءت بتدابير من شانها إعادة بعث المؤسسات الوطنية، من خلال مراجعة قانون الصفقات العمومية.
وأكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، بان الحكومة قررت وقف استيراد المنتوجات المصنعة محليا، مضيفا بان الوزير الأول أكد خلال اللقاء التزامه بتنفيذ هذا القرار، وقال بان تعليمات ستوجه إلى المديرية العامة للجمارك لبدء تنفيذ قرار منع دخول المواد والسلع المصنعة محليا، نافيا وجود أي سياسة لاستهداف شركات بعينها سواء عمومية أو خاصة.
واقترح منتدى رؤساء المؤسسات، استحداث صندوق استثماري لتطوير المؤسسات والمساعدة على توسع القطاع الخاص، بقيمة تقدر ب 10 ملايير دولار، مستمدة من صندوق ضبط الإيرادات، ومفتوح للمساهمة أمام البنوك والمؤسسات العمومية والخاصة، وهيئات التمويل الأجنبية، ويسمح لاحقا بتجنيد احتياطي للاستثمار يقدر ب 100 مليار دينار، وإطلاق قرض مستندي ضخم بقيمة 2000 مليار دينار، بضمان من الدولة، يخصص لتمويل المشاريع التي تكتسي طابع الأولوية، في القطاعات التكنولوجية والطاقات المتجددة.
وطالب المنتدى برفع العراقيل التي تعيق الحصول على العقار الصناعي بشكل نهائي، من خلال منح تراخيص في إطار عقود الامتياز للمستثمرين الخواص، لإنشاء، تهيئة وتسيير مناطق صناعية على طول الطريق السيار شرق-غرب، وكذا استحداث نظام لتسيير المناطق الصناعية الناشطة، من خلال إشراك الخواص في تسيير مناطق النشاط في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
كما اقترح المنتدى، إعادة النظر في سياسة تشجيع المستثمرين الأجانب، من خلال اعتماد إستراتيجية دائمة تكون محددة وانتقائية، للمشاريع الأجنبية التي تحتاجها البلاد، وذلك بعد تقييم الاحتياجات في مجال الاستثمار الأجنبي، وفي كل الفروع الصناعية، بالموازاة مع العمل على تشجيع الصادرات خارج المحروقات، عبر تدابير الدعم والمرافقة للمصدرين.