"أكثر من 80 طلب مودع للاستفادة من رخص استيراد السيارات"

نفى أي نية في رفع سقف واردات المركبات.. سعيد جلاب:

صرّح سعيد جلاب، رئيس أمانة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح رخص الاستيراد والتصدير، أنه تمّ إيداع أكثر من 80 طلبا للاستفادة من حصة من واردات السيارات التي تم تحديدها ب152 ألف سيارة لسنة 2016.
أوضح جلاب، في تصريحات صحفية على هامش الندوة التي نظمها أمس منتدى رؤساء المؤسسات، بأن اللجنة تلقت أكثر من 80 طلبا بهذا الخصوص، غير أن بعض المتعاملين الذي طلبوا الحصول على رخصة استيراد سيارات لا يستجيبون للشروط المطلوبة وفقا للتنظيم المعمول به، على غرار المتعاملين الذين لا يملكون اعتمادا أو الوكلاء متعددي العلامات. وقال في هذا الصدد "نحن نتعامل فقط مع الوكلاء الذين تعتمدهم وزارة الصناعة".
وبخصوص إمكانية رفع سقف واردات السيارات والمحدد ب152 ألف سيارة، أكد جلاب أن المسألة غير مطروحة إطلاقا، مشيرا إلى أنه سيتم الأسبوع المقبل توزيع الحصص المخصصة لكل وكيل مستفيد من الرخصة. وأشار في هذا الصدد إلى أن دورية الرخصة تمتد على فترة ستة أشهر، وأنه يمكن للوكيل أن يطلب تمديدا لمدة صلاحية هذه الرخصة إذا لم يتمكن من استيراد الحصة المخصصة له في هذه الفترة. كما أفاد أن اللجنة الوزارية المشتركة ستشرع هذا الأسبوع في معالجة طلبات الوكلاء، مضيفا أن عمل اللجنة خلال الشهرين الماضيين انصبَّ على توزيع حصص الواردات الفلاحية القادمة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الإسمنت وحديد البناء.. وفي الأيام المقبلة ستشرع في معالجة ملفات الوكلاء.
هذا وأكد رئيس أمانة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح رخص الاستيراد والتصدير، أن اللجنة ستحترم الآجال القانونية المحددة بشهرين، ابتداء من تاريخ انتهاء عملية إيداع الملفات فيفري 2016، وستعلن عن النتائج مع نهاية مارس أو مطلع أفريل، مذكرا أن الحصص المخصصة لكل وكيل ستتناسب مع حجمه في السوق وحجم الواردات التي يقوم بها عادة مقارنة بإجمالي الواردات السنوية للسيارات.
للإشارة، يخص نظام الرخص السيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق وكذا أنواع أخرى من السيارات المخصصة لنقل البضائع، بينما لا يشمل هذا النظام المركبات التي يستوردها المهنيون لضمان سير مؤسساتهم مثل الشاحنات والجرارات.