أكبر محلات بيع الذهب بشارع ديدوش مراد تبيع ذهبا مغشوشا

حجز ما قيمته 8 ملايير من معدن أصفر مستورد وبدون دمغة

أمرت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر مصادرة ما يزيد عن سبعة كيلوغرامات من الذهب المستورد من فرنسا وكمية من الذهب المحلي بدون دمغة بلغت قيمته المالية ثمانية ملايير سنتيم، والتي تم حجزها في إطار التحقيقات التي قامت بها مؤخرا مصلحة الإقتصاد والمالية لأمن ولاية الجزائر.
وانطلقت التحريات في قضية الحال بعد ورود معلومات إلى فرقة الإقتصاد والمالية مفاده وجود محل بشارع ديدوش مراد بالعاصمة يبيع ذهبا مغشوشا وبموجب اذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة الإختصاص، داهم عناصر الشرطة محل مجوهراتي، أين تم استرجاع كمية من المعدن الأصفر قدر وزنها الإجمالي بسبعة كيلوغرامات، وبعد عرضها على الخبرة تبين أن ستة كيلوغرامات و626 غرام لا تحمل دمغة اضافة إلى وجود 268.1 غرام مستورد من الخارج بطريقة غير شرعية.
وأوقف المحققون في القضية مسير المحل ويتعلق الأمر بالمدعو "ب .مهدي" غير أن الأخير أكد أن مهمة تسيير المحل من اختصاص أخيه "ب.سفيان" المتواجد رهن الحبس بموجب حكم قضائي أدانه ب10 سنوات سجنا في قضية مخدرات، ليتم تمديد اختصاص التحقيق إلى المؤسسة العقابية، أين تم سماع المتهم "ب.سفيان" الأخير أكد أن الذهب المحجوز كان موجودا في محله بباب الزوار وتم نقله إلى محل ديدوش مراد، موضحا أن الكمية المحجوزة من قبل مصالح الأمن لم تكن معروضة للبيع فيما اعترف باستيراد الذهب من فرنسا بطريقة غير شرعية موضحا أن يملك فواتير البضاعة من المموليين الرئيسيين.
وسعى المسير لتسوية الوضع مع مصلحة المنازعات بمديرية الضرائب صاحبة الإختصاص الإقليمي من أجل دفع غرامة وفقا لما يقتضيه قانون المصالحة، غير أن تقرير الخبرة المنجز على كمية من الذهب المحجوز أكد أنه يحمل دمغة مزورة، لتأخذ القضية مجرى أخرا بتوجيه الإتهام لمسير المحل الفعلي واخويه "ب.مهدي" و"ب.رشدي" اضافة إلى أحد المتعاملين معهما ويتعلق الأمر بالمدعو"ع .نبيل" واحيلوا على محكمة الجنح بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة بتهمة تقليد دمغة المواد الذهبية،جنحة حيازة وعرض للبيع مصوغات من المعدن الأصفر مستورد بطريقة غير شرعية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، غير أن المحكمة أصدرت قرارا بتاريخ 12 فيفري من سنة 2014 يقضي بعدم الإختصاص في الفصل في القضية، وبعد استئناف الحكم لدى مجلس قضاء الجزائر صدر قرار بتأييد الحكم الأول بتاريخ 21 أفريل 2014 ، لتجدول القضية أمام غرفة الإتهام التي أحالت المتهمين الأربعة على محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم "ب.رشدي" علاقته بتجارة الذهب التي انقطع عنها منذ سنة 1991 تاريخ سفره إلى كندا، مشيرا أنه كان يتفقد المحل بعد دخول أخيه إلى السجن دون أن يتولى مهام التسيير الفعلي، أما المتهم "ب.مهدي" فأنكر شراء ذهب بدون دمغة موضحا أن لجنة المراقبة سبق لها أن زرات المحل وتفقدت السلع،وهي نفس التصريحات التي أكدها عامل بذات المحل خلال سماع شهادته.
واسمعت هيئة المحكمة للمتهم "ع.نبيل" بائع ذهب غير شرعي وأحد المتعاملين مع المتهمين بعدما ضبط بحوزته 114 غراما من الذهب مستورد بطريقة غير شرعية
للإشارة فإن ملف التحقيق في قضية الحال أغلق دون الوصول إلى الممول الرئيسي بالذهب المغشوش فيما إلتمس ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق المتهمين.