إهتزت مؤخرا المؤسسة العقابية للحراش على وقع فضيحة شذوذ جنسي بالقاعة 14 من ذات المؤسسة العقابية. تأتي الحادث لتكشف بعض ما يدور خلف أسوار السجون وتسقط آخر تصريحات مختار فليون المدير العام لإدارة السجون الذي نفى حدوث أمور غير أخلاقية داخل السجون الجزائرية. انتهى التحقيق في قضية الاعتداء الجنسي الذي تعرض له النزيل "ر.ع" بإحالة ثلاثة أشخاص مقيمين بنفس القاعة على محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر ويتعلق الأمر بكل من "م.م"، "ب.ع" و"ع.م". وجاء في التحقيق أن شجارا نشب بين الضحية الذي أودع رهن الحبس لتورّطه في قضية سرقة وبين المتهم "ع.م" المسجون على خلفية قضية مخدرات، الأخير لمح الضحية يرمقه بنظرات غريبة فإستفسره عن السبب لكنه تجاهله فدخلا في شجار ليتدخل بقية المحبوسين لفكه. وأضاف السجين في محضر سماعه أنه عند حدود الساعة العاشرة ليلا من تاريخ الوقائع استدعاه المتهم "ع.م" إلى زاوية القاعة بمكان نومه فتوجّه إليه، وهناك أمسكه المتهم من قميصه وراح يخنقه ثم إلتحق به صديقاه المتهمان "ب.ع" و"م.م" وقام الثلاثة بحجزه في الزاوية خلف أحد الأسرة المستورة ببطانية واعتدوا عليه جنسيا بالتناوب تحت التهديد باستعمال شفرة حلاقة. وحسب تصريحات الضحية فإن الاعتداء استمر من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الواحدة صباحا، وهدّدوه بالقتل في حال قدّم بلاغا ضدهم. في اليوم الموالي تقدّم الضحية من مصلحة السجن وقدّم شكوى ضد الفاعلين ليتم نقله إلى المؤسسة الاستشفائية لمين دباغين بباب الواد أين أكّد الطبيب الشرعي أن الضحية تعرّض فعلا إلى اعتداء جنسي وجسدي عنيف حديث، كما تم تسجيل بعض الخدوش على جسمه جراء المقاومة حيث منحه الطبيب عجزا لمدة أربعة أيام. وكشف التحقيق القضائي أن الضحية والمتهم "ع.م" على معرفة سابقة قبل دخولهما السجن بصفتهما أبناء حي واحد، وسبق أن وقع شجار بينهما في الحي بسبب سرقة هاتف نقال من السوق السوداء. أنكر المتهمون الثلاثة الوقائع المنسوبة إليهم، فيما أكّد مرشد القاعة أنه لم يلاحظ أي حركة غريبة ليلة الوقائع وهي نفس تصريحات نزلاء القاعة الذين أكدوا أنهم لم يلاحظوا شيئا عدا الشجار، في حين صرّح أحد النزلاء أنه سمع المتهمين يهدّدون الضحية، لكنه سرعان ما تراجع عن شهادته أمام قاضي التحقيق. للإشارة فإن المتهمين الثلاثة قدموا للمحاكمة بجناية الفعل المخل بالحياء بالعنف. وحسبما تسرّب من جلسة المحاكمة السريّة فإن الضحية تمسّك بتصريحاته التي أدلى بها عبر مراحل التحقيق بعدما تم سماعه من سجن الشلف عن طريق تقنية السكايب، في حين أنكر المتهمون الثلاثة التهم المنسوبة اليهم مرجّحين فرضية تعرّض الضحية للإعتداء قبل انتقاله إلى القاعة رقم 14. من جهته أكد النائب العام خلال مرافعته على خطورة الوقائع حيث إلتمس إدانة المتهمين بعقوبة 10 سنوات سجنا. وتعد حالات الشذوذ والإعتداءات الجنسية على المساجين واحدة من القضايا المسكوت عنها بالمؤسسات العقابية كونها تشكل نقطة سوداء،كما يتحفظ الضحايا على تقديم شكاوى خوفا من الفضيحة التي تلحق بهم بعد إنتشار الخبر. وعادة ما تقع تلك الحوادث داخل السجون التي يكثر فيها الإكتظاظ حيث يفوق عدد السجناء في الجزائر القدرة الإستيعابية للمؤسسات العقابية وهو ما ينعكس نفسيا وجسديا على نفسية المحبوس ويكون وراء مشاكل تمس بحقوق وكرامة المحبوس. ورغم سياسة إصلاح السجون بالجزائر، إلا أن العديد منها لا يزال يشهد اكتظاظا كبيرا، حيث نجد 60 محبوسا في قاعة لا تسع إلا ل30 منهم. وفي السياق برّر عدد من المحامين ممن إلقتهم "السلام" بمجلس قضاء الجزائر اكتظاظ السجون الجزائرية بالإفراط في إصدار أوامر بالحبس المؤقت وفرض الإفراج المؤقت عن عديد المتهمين رغم بساطة التهمة الموجهة إليهم وتقديمهم الضمانات الكافية للمثول أمام العدالة الجزائرية في الوقت المطلوب. كركوش "اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني لم تتسّلم أي مشروع قانون" حق الخلوة الشرعية للمسجون ... مطلب حبيس الأدراج إزدادت مطالب الجمعيات والهيئات الحقوقية أمام المشرع الجزائري لسّن نصوص قانونية تسمح بتلبية حق المساجين في الجزائر في الخلوة الشرعية كواحد من الحلول التي تحول دون انتشار الشذوذ الجنسي وغيره من السلوكات العدائية الناجمة عن الكبت الجنسي. وصنعت قضية حق المساجين في الخلوة الشرعية الحدث قبل سنتين بعد انتشار أخبار تفيد بطرح الموضوع على البرلمان الجزائري والذي أجّل مناقشته إلى موعد غير مسمى ليبقى مجرد مطالب حبيسة الأدراج تنتظر إدراجها ضمن قوانين الإدماج الإجتماعي. ويعود مطلب إنشاء غرف زوجية داخل السجون الجزائرية إلى سنوات الثمانينات لفائدة الأزواج لحمايتهم من الإنحراف والحيلولة دون تزايد حالات الطلاق، الخلع والخيانة الزوجية، ورغم أن مطالب الحقوقيين لاقت استحسان مصالح إدارة السجون آنذاك، إلا أنها بقيت حبرا على ورق إلى يومنا هذا. وفي السياق، نفت سميرة كركوش عضو اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تسلّم أي مشروع قانون لحّد الساعة لتطبيق الخلوة الشرعية داخل السجون الجزائرية مؤكدة أن ما يقال حول مناقشة البرلمان لهذا الموضوع يبقى مجرد أقاويل لم تثبت صحتها داخل قبة البرلمان. تجارب عربية في استحداث الغرف الزوجية تطبق الخلوة الشرعية في سجون السعودية، مصر، اليمن، قطر، الإمارات العربية المتحدة، ليبيا وتونس. وفي المغرب يستفيد السجين صاحب السلوك المستقيم من تسع ساعات كاملة مع زوجته في غرفة مخصّصة للغرض، وكثير من سجناء المغرب يدخلون في إضرابات للمطالبة بحقهم في الخلوة الشرعية، حيث تشير ادارة السجون المغربية إلى تزايد الإقبال على طلب الخلوة الشرعية. ويشترط نظام الخلوة الشرعية انطلاقا من تجربة الدول السابقة الذكر أن يكون السجين حسن السلوك ويحترم نظام المؤسسة ولم يسبق له المساس بأمنها، حيث يتقدمّ بطلب إلى مدير السجن يثبت فيه استمرار العلاقة الزوجية وعدم انفصالها، وعدم إصابة الزوجين بأمراض معدية من خلال تقديم شهادات طبية تثبت ذلك، وخلو الزوجة أو عدم خلوها من الحمل بخصوص أول زيارة. أُقترحت كحّل لتفادي الممارسات الشاذة محامون يؤكدون "واقع السجون الجزائرية لا يسمح باستحداث الغرف الزوجية" يفرض تطبيق نظام الخلوة الشرعية داخل المؤسسات العقابية توفير جملة من الإمكانيات من خلال تخصيص أجنحة للخلوة الشرعية داخل السجون يتم التناوب عليها بين السجناء. وأجمع محامون من نقابة العاصمة أن إستحداث الغرف الزوجية بالسجون الجزائرية في الوقت الراهن أمر صعب خاصة بالنسبة للسجون التي تعرف اكتظاظا كبيرا لمساجين، زيادة على أن الفكرة لا تزال دخيلة على المجتمع الجزائري وقد يصعب اقناعهم بها خصوصا بالنسبة لحق المرأة المسجونة في الخلوة الشرعية. وتضاربت الآراء حول نظام الخلوة الشرعية، حيث يرى البعض أن نظام الخلوة الشرعية يخدش الحياء ولا يمكن للزوجين الاستمتاع بالعلاقة الحميمية داخل زنزانة زيادة على الإحراج الذي يسببه للزوجة، ويُقترح كبديل السماح بخروج المساجين في زيارات عائلية في الأعياد والمناسبات الدينية والعائلية لخلق جسور التواصل بين المساجين وعائلاتهم. ويرى البعض الآخر أن الخلوة حق شرعي للمسجون يقيه من الإنحراف وحرمانه منها سيؤثر سلبا على سلوكه ويزيد من خطر الممارسات الشاذة التي تحدث spa
