سلال يمنع الشركات الجزائرية من الترويج لمنتجاتها على الإنترنت

لاستنزافها العملة الصعبة للدولة

قررت الحكومة منع جميع المتعاملين الإقتصاديين، خواصا كانوا أو عموميين من الإشهارات الخاصة بمنتوجاتهم على الإنترنت، بعدما رأت أنها تستنزف العملة الصعبة للدولة، بدفعها الأقساط المترتبة عليها من تلك الإعلانات بالأورو والدولار عوض الدينار الجزائري، وهو ما يتنافى وسياسة التقشف التي لجأت إليها الحكومة مؤخرا، بعد تراجع عائداتها النفطية.
أوضحت تعليمة وجهها الوزير الأول، عبد المالك سلال، الأسبوع المنصرم إلى الهيئات الوزارية، "بلغنا أن متعاملين جزائريين قاموا بإدراج إعلانات إشهارية مفوترة بالعملة الصعبة - في إشارة إلى الشركات التي تقوم بالإعلان عن منتوجاتها عبر الإنترنت من خلال خدمة "فايسبوك أدس"، فيديوهات "يوتيوب"، وخدمة الإعلانات "أد وردز" التي ينشر فيها موقع "غوغل" خدمات المعلنين بصفة تلقائية بعديد من المواقع العربية والأجنبية، حيث يمنع القانون الجزائري تقديم خدمات داخل البلاد مدفوعة بالعملة الصعبة".
كما برر سلال في تعليمته سبب هذا المنع إلى الإشهار العشوائي الذي تقوم به محركات بحث "غوغل" من خلال خدمة "غوغل أد وورد"، ومقاطع فيديو إشهارية منشورة عبر "يوتيوب" حيث يتم نشر إعلانات في حسابات ومواقع معادية للجزائر، وتتهجم في كل مناسبة على مسؤوليها.
وفي سياق آخر أوضح الوزير الأول في رده على سؤال رفعه إليه النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، بخصوص شركات الأمن والحراسة، أن الأخيرة تخضع جميعها لقوانين الجمهورية والمواد المتضمنة في نصوص الدستور، منوها في الصدد إلى الدور الكبير الذي تلعبه شركات الأمن والحراسة ذات رأس المال العمومي في حفظ أملاك الدولة والسهر على نقل الأموال مع وجود رخصة في ذلك بالممارسة وكيفية حيازة السلاح.