سلال يمنع المؤسسات الوطنية من نشر الإشهار عبر الأنترنت

راسل الهيئات الوزارية الأسبوع الماضي

وجهت الحكومة تعليمات صارمة إلى الهيئات الوزارية لمنع الشركات الوطنية العمومية والخاصة من نشر الإشهار والإعلانات عبر شبكة الأنترنت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك أدس) وخدمة الإعلانات "أد وردز" التي يوفرها موقع غوغل، وذلك في تعليمة وجهها الوزير الأول، عبد المالك سلال الأسبوع الماضي إلى مختلف القطاعات الوزارية.
التعليمة نصت على أن متعاملين جزائريين قاموا بإدراج إعلانات إشهارية مفوترة بالعملة الصعبة، في إشارة إلى الشركات التي تقوم بالإعلان عن منتوجاتها عبر الأنترنت، رغم أن القانون الجزائري يمنع تقديم خدمات داخل البلاد مدفوعة بالعملة الصعبة، مثلما أورده موقع "كل شيء عن الجزائر".
الوزير الأول أوضح في تعليمته وجود لافتات ومقاطع فيديو إشهارية منشورة عبر خدمة "غوغل أد وورد"، فضلا عن العثور على بعض الإعلانات الإشهارية لشركات جزائرية في مواقع إلكترونية معروفة بنشرها معلومات ضد الجزائر أو الهجوم على مسؤولين جزائريين.
السيد سلال الذي دعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الممارسات غير المقبولة، ذكر بضرورة حماية الملكية الفكرية للمؤلفين الجزائريين، مضيفا في تعليمته أن "الإشهار في الخارج يهدد المؤلفين الجزائريين ويتعارض مع القانون".
علاوة على ذلك، حذر رئيس الهيئة التنفيذية من مخاطر هروب المعلنين الجزائريين نحو المواقع الإلكترونية الأجنبية، حيث يصبح إعلام المواطن الجزائري من الخارج.
تعليمة الوزير الأول تأتي في الوقت الذي تزايد استخدام بعض الشركات العمومية والخاصة، مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل التي يوفرها محرك البحث "غوغل" لنشر إعلاناتها على المواقع الإلكترونية الجزائرية والأجنبية، علما أن قيمة سوق الإشهار في الجزائر خلال السنة الماضية بلغت حوالي 200 مليون دولار.
وزير الاتصال حميد قرين كان قد كشف مؤخرا أمام البرلمان أن حجم الإشهار العمومي تراجع بنسبة 65 بالمائة خلال سنتي 2015 و2016 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مضيفا أن "90 بالمائة من الإشهار الذي توزعه الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تستفيد منه الصحف الخاصة، فيما تستفيد الصحف العمومية بنسبة أقل من 10 بالمائة" من إشهار الوكالة.