وزير العمل: "إلغاء التقاعد النسبي قرار لا رجعة فيه"

إتهم أحزابا ونقابات ب "التخلاط" ومحاولة تسييس الملف

إتهم محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، بعض التشكيلات السياسية بمعية نقابات ب "التخلاط" من خلال محاولة تسييس ملف التقاعد للتشويش حسبه على مسعى الحكومة لإنقاذ صناديق التأمينات الاجتماعية من الإفلاس، بعدما نفى وجود أي نية لمراجعة قرار إلغاء التقاعد النسبي وأكد أنه موقف لا رجعة فيه.
فتح الوزير مجددا خلال ندوة صحفية نشطها أمس على هامش تدشينه وكالة جديدة تابعة لصندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء، النار على عمال التربية وبرر حرصهم الشديد على نيل التقاعد النسبي، بإمتلاكهم مداخيل أخرى وصفها ب "غير الشرعية" مصدرها الدروس الخصوصية التي تقدم حسبه في "مستودعات العيب والعار" وبالتحايل على القانون -يضيف الغازي-، الذي وجه في هذا الشأن عتابا قويا لأولياء التلاميذ الذين أخضعوا أبناءهم إلى هذه الدروس.
كما أوضح محمد الغازي بالمناسبة أن التقاعد النسبي ودون شرط السن أملاه صندوق النقد الدولي على الجزائر وكان مفروضا في مرحلة معينة، وأردف "لكن اليوم حان الوقت لتصحيح الوضع، والرجوع إلى الأصل أي إلى تقاعد في سن الستين حفاظا على توازنات صناديق الضمان الاجتماعي لا سيما صندوق التقاعد".
هذا وعرج الوزير على الإضراب الذّي شنه أمس التكتل النقابي الذي قال "أنه يحاول تغليط الرأي العام من خلال ممارسة مناورات غير بريئة"، بعدما كذب مزاعم بعض المنتسبين لهذا التكتل القائلة بغلق وزارته أبواب الحوار معهم، وقال في هذا الصدد "على العكس أبواب الحوار مفتوحة بصفة مستمرة مع النقابات على مستوى مختلف القطاعات المعنية"، وأضاف الغازي أن عدة لقاءات نظمتها هذه القطاعات لاستقبال النقابات والإستماع اليها الى جانب الحصص الإعلامية التى برمجتها بعض القنوات الإعلامية لتوضيح أهداف وأحكام مشروع قانون التقاعد الجديد بحضور ممثلي قطاع العمل والنقابات القطاعية للمشاركة في الحوار وإبداء الرأي.