الغازي: النقابات تغلط الرأي العام بشأن ملف التقاعد

قال إن الدستور لا ينص على إشراكها في مقترحات الحكومة

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، إن تكتل النقابات التي نفذت إضرابا اليوم الإثنين، تحاول تغليط الرأي العام وتمارس مناورات غير بريئة إزاء ملف التقاعد.
وأشار الغازي، في ندوة صحفية عقدها، الإثنين، على هامش تدشينه لوكالة جديدة تابعة لصندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء، إلى أن النقابات والأحزاب تناور وتمارس سياسة الكرسي الشاغر بسوء نية، مشددا على أن قانون إلغاء التقاعد المسبق سيتم دون الشرط ودون رجعة فيه، في تأكيد معلن لقبول التحدي والإصرار على اعتماد قانون التقاعد وقانون العمل.
وأوضح المتحدث أن " قانون التقاعد الجديد الذي صدر جاء بسبب تحايل بعض العاملين الذين يلجأون للتقاعد المسبق وامتهان مهن ربحية أخرى"، مضيفا في سياق حديثه أن "الذي يقبل نسبة التقاعد بنصف راتبه يملك مداخيل أخرى غير شرعية".
وكذّب الغازي ادعاءات تكتل النقابات بغلق باب الحوار، مؤكدا أنه ذهب رفقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إلى النقابات للحوار إلا أن هذه الأخيرة -حسبه- لم تحترم الحكومة بعدم حضورهم الاجتماع، مشددا على أن النقابات تريد "تسييس" القضية وتغليط الرأي العام.
وفي سياق طلب تكتل النقابات للجلوس إلى طاولة الحوار، قال الغازي إن "الدستور لا ينص على إشراك النقابات في مقترحات الحكومة"، ولكن "أبواب الحوار مفتوحة أمام الحكومة".
وبخصوص ارتفاع نسبة البطالة في الجزائر، أوضح وزير العمل أن قطاعه يوفر مناصب شغل عديدة، والتي بلغت، حسبه، 8000 منصب شغل في مختلف القطاعات خاصة الفلاحة منها، مستطردا بقوله "ولكن هناك عزوفا من قبل الشباب لمثل هذه المهام الشاقة".
وفيما يتعلق مصير قانون التقاعد الجديد، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، إن "قانون التقاعد القديم فرضه صندوق النقد الدولي سنة 1967، حين كانت الجزائر تمر بظرف عصيب على المستوى الاقتصادي"، مضيفا "الآن لسنا بحاجة لهذا القانون كون الجزائر تمر بظروف حسنة"، مرجعا أن هذا القانون يخضع لمعايير دولية، مؤكدا أن "الجزائر لا تقوم بخرق القوانين".