مسيّر الوسائل العامة بالبنك الوطني و مقاولون متهمون باختلاس 700 مليون

تمت بفواتير مستنسخة من مؤسسات خاصة وثبت تزوير 56 فاتورة من وكالة عميروش

استعرضت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس ، في جلسة مطولة دامت أكثر من خمس ساعات، قضية التزوير واستعماله في محررات إدارية، اختلاس أموال عمومية وتكوين جاعة أشرار المتورط فيها كل من مهندس دولة في الصيانة ومسير مديرية الوسائل العامة بالبنك الوطني الجزائري المدعو ''س.يزيد'' وإطار في الكهرباء بمؤسسة خاصة، بالإضافة إلى عون أمن بإحدى الإكماليات وممارس لنشاط الإستيراد والتصدير في مادة القهوة، وكذا مقاول، حيث ثبت ضلوعهم في اختلاس أزيد من 7 ملايير سنتيم من البنك الوطني الجزائري ''وكالة عميروش''.
انفجرت قضية الحال سنة 2008 بناء على لجنة التفتيش التي أوفدها البنك الجزائري تبعا للعملية الروتينية المكلفين بها، حيث تم اكتشاف عملية تزوير 56 ملفا من بين 297 عملية تم المصادقة عليها مع 13 مؤسسة شخصية ومعنوية في إطار إنجاز أشغال البناء، وتبين خلال مرحلة استجواب المتهم الرئيسي المدعو ''س.يزيد''، بصفته مسير مديرية الوسائل العامة على مستوى البنك المركزي الجزائري، أنه متورط في عملية تزوير الملفات الخاصة بأشغال البناء باستخدام جهاز السكانير وإيداعها على مستوى البنك. المتهم اعترف أمام مفتشية البنك بعملية تزوير الفاتورات وتحمل كامل المسؤولية مشيرا إلى أنه لم يتحصل على أي مبلغ مالي مقابل الخدمات المقدمة، لكن بمجرد استكمال التحقيق أضيف لعملية التزوير الأولى 50 فاتورة أخرى تمت بنفس الطريقة، وحددت من طرف المتهم الذي نفى تورطه في عملية التزوير واستنساخ الفواتير الباقية، كما أثبتت الخبرة المنجزة أن 13 مؤسسة لم تتعامل مع البنك الوطني بل استغلت سجلاتها التجارية بعد أن زور 56 ملفا كل واحد يحتوي على وثيقة وطلبات مزورة تورط فيها باقي المتهمين، خاصة بعد امتلاك عون الأمن بإكمالية سجل تجاري كونه شريكا مع المتهم الذي هو إطار في الكهرباء بإحدى المؤسسات الخاصة، وتم استغلال سجلات لشركات تجرى في تعاملاتهم مع البنك بعد استنساخها بطريقة غير شرعية، إلى جانب متابعة عون أمن الإكمالية من طرف مديرية الضرائب باعتباره مدانا بمبلغ 6 ملايين سنتيم التي ثبت أنه تهرب من دفعها واستغل السجل التجاري الخاص بشريكه » س.عز الدين «، هذا الأخير الذي تبين من خلال التحقيق أن جل الفواتير المزورة كانت باسم الشركة التي يعمل فيها، حيث استفاد من إيداع مبالغ مالية ضخمة لحسابه الشخصي دون تنفيذ أشغال البناء المتفق عليها.
من جهته تأسس البنك الوطني الجزائري طرفا مدنيا في القضية حيث أشار إلى التصريحات المتناقضة للمتهم الرئيسي بصفته موظفا بالبنك، رغم اعترافه أمام المفتشية بتزوير الفواتير ليتراجع عن تصريحاته أمام قاضي التحقيق وفي جلسة المحاكمة، وما يؤكد تواطؤه هو عدم الطعن في التزوير في أقواله، مؤكدا على استغلال منصبه في اختلاس الأموال بطريقة غير شرعية، وأعد 4 فواتير بعد عملية سحبه لسجل تجاري لشخص آخر.