ملف اختلاس ملايير البنك الجزائري أمام العدالة

عالجت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة أمس، ملف اختلاس 07 ملايير سنتيم من البنك المركزي الجزائري "وكالة عميروش " الذي توبع فيه ستة متهمين من بينهم مسير مديرية الوسائل العامة بالبنك ومهندس دولة في الصيانة بتهمة التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية، اختلاس أموال عمومية وتكوين جمعية أشرار".
تحريك القضية كان في سنة 2008، بناء على الحقائق التي توصلت إليها لجنة التفتيش التي أوفدها البنك الجزائري تبعا للعملية الروتينية المكلفين بها ،حيث تم اكتشاف عملية تزوير 56 ملف من بين 297 عملية تم المصادقة عليها مع 13 مؤسسة شخصية ومعنوية في إطار إنجاز أشغال البناء ،وتبين خلال مرحلة استجواب المتهم الرئيسي المدعو"س.يزيد" بصفته مسير مديرية الوسائل العامة على مستوى البنك المركزي الجزائري والمتورط في عملية تزوير الملفات الخاصة بأشغال البناء باستخدام جهاز السكانير وإيداعها على مستوى البنك
المتهم اعترف أمام مفتشية البنك بعملية تزوير الفاتورات وتحمل كامل المسؤولية مشيرا إلى انه لم يتحصل على أي مبلغ مالي مقابل الخدمات المقدمة ،لكن بمجرد استكمال التحقيق أضيف لعملية التزوير الأولى 50 فاتورة أخرى تمت بنفس الطريقة وحددت من طرف المتهم الذي نفى تورطه في عملية التزوير واستنساخ الفواتير الباقية كما أثبتت الخبرة المنجزة ان 13 مؤسسة لم تتعامل مع البنك المركزي بل استغلت سجلاتها التجارية بعد أن زور 56 ملف كل واحد يحتوي على وثيقة وطلبات مزورة تورط فيها باقي المتهمون وهم إطار في الكهرباء بمؤسسة خاصة، ومستورد مادة القهوة، وكذا مقاول، بالإضافة إلى عون أمن بإحدى المتوسطات هذا الأخير يمتلك سجل وكونه شريك مع المتهم الذي هو إطار في الكهرباء بإحدى المؤسسات الخاصة وتم استغلال سجلات تجارية لشركات تتعامل مع البنك بعد استنساخها بطريقة غير شرعية ،إلى جانب متابعة عون الأمن من طرف مديرية الضرائب باعتباره مدان بمبلغ 6 ملايير سنتيم التي ثبت انه تهرب من دفعها، واستغل السجل التجاري الخاص بشريكه "س.عز الدين" هذا الأخير الذي تبين من خلال التحقيق ان جل الفواتير المزورة كانت باسم الشركة التي يعمل فيها ،حيث استفاد من إيداع مبالغ مالية ضخمة لحسابه الشخصي دون تنفيذ أشغال البناء المتفق عليها.
من جهته تأسس البنك المركزي الجزائري طرفا مدنيا في القضية حيث أشار على التصريحات المتناقضة للمتهم الرئيسي بصفته موظف بالبنك رغم اعترافه أمام المفتشية البنك بتزوير الفواتير ليتراجع عن تصريحاته أمام قاضي التحقيق وفي جلسة المحاكمة،وما يؤكد تواطؤه هو عدم الطعن في التزوير في أقواله ،مؤكدا على استغلال منصبه في اختلاس الأموال بطريقة غير شرعية ،واعد 4 فواتير بعد عملية سحبه لسجل تجاري لشخص آخر وطالب ممثل البنك بتعويض مالي عن كافة الأضرار التي لحقت به
دفاع المتهمين اجمعوا على عدم توفر أركان الجنح المتابع بها موكليهم خاصة تكوين جمعية أشرار والاختلاس وأشاروا على النقص المسجل في الخبرات المنجزة