"حمس" تقترح خفض رواتب نواب البرلمان تضامنا مع المواطن

مقري يجزم بفشل تدابير قانون المالية 2017 في إنعاش الإقتصاد الوطني

أعلن عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، تحضير نواب تشكيلته لإقتراح إدارج مادة جديدة في قانون المالية 2017 لخفض رواتب نواب البرلمان كخطوة تضامنية رمزية مع المواطن تقضي بعدم تحمله أعباء الازمة لوحده. كما جزم رئيس "حمس" في ندوة صحفية نشطها أمس بفشل التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 في إنعاش الإقتصاد الوطني وقال "هذه التدابير لن تكون نافعة لإخراج الاقتصاد الوطني من الوضعية الصعبة التي يمر بها بحكم عدم واقعية التوقعات بخصوص النمو والتضخم"، وبعدما أبرز المتحدث تحقيق نسبة نمو ب 3.9 بالمائة ونسبة تضخم ب 4 بالمائة في زمن البحبوحة المالية والانفاق العمومي الشديد، تساءل "كيف يتحقق ذلك في زمن التقشف والبطالة وتقليص النفقات العمومية .. ؟". هذا وإستغرب مقري بالمناسبة عدم اخذ الحكومة تنبيهات حزبه التي اطلقها منذ ثلاث سنوات بخصوص نمط التسيير المتبع وانتشار الفساد بعين الإعتبار، وأردف "حينها كان الإستدراك سهلا". في السياق ذاته دعا المتحدث إلى ضرورة تبني ما وصفه ب "هدنة سياسية" بين جميع الأحزاب والقوى السياسية والإجتماعية لتمكين الحكومة من العمل على مواجهة الأزمة الإقتصادية، بعدما أبرز أنّ الحل للأزمة التي تعيشها الجزائر هو ضمان السيادة للشعب، والتوافق بين الجميع دون اقصاء لأي طرف، وأردف قائلا "الحركة استحدثت مصطلح "هدنة سياسية" بغرض تقريب الأفكار ووجهات النظر"، مشيرا إلى أن روح الفكرة منبثقة من وثيقة "مازافران" التي دعت إلى انتقال ديمقراطي متفق عليه بين الأحزاب. ونفى مقري دعوة أحزاب المعارضة بكل أطيافها إلى رحيل النظام السياسي القائم، بل دعت إلى العمل معا من أجل ضمان الإنتقال السلس بإشراك النظام الحالي -يقول رئيس حمس-.