وزارة الأشغال العمومية والنقل تحل الشركة الوطنية للنقل البحري CNAN قريبا

المدير العام للبحرية التجارية يؤكد تحضير الإجراءات التنظيمية والمالية لترسيم العملية

مناقصة دولية لاقتناء باخرة سياحية بمواصفات عالمية وخطوط بحرية جديدة نحو إسبانيا وإيطاليا
كشف محمد بن بوسحاقي، المدير العام للبحرية التجارية والموانئ بوزارة الأشغال العمومية والنقل، أمس تحضير مصالحه للإجراءات التنظيمية والمالية الخاصة بحل الشركة الوطنية للنقل البحري CNAN وإيجاد حلول نهائية لتسديد ديونها.
أوضح بن بوسحاقي، أن مجمع النقل البحري قام مؤخرا بعقد جمعية عامة لدراسة تنفيذ قرار حل شركة "كنان" الذي أصدره مجلس مساهمات الدولة في نوفمبر 2015، وأبرز أن هذه العملية ليست سهلة نظرا لارتباطها بعدة إجراءات قانونية وإدارية ومالية، حيث تتعلق هذه الأخيرة بدراسة طريقة تسديد ديون الشركة والذي يحظى باهتمام كبير من قبل المجمع ووزارة النقل –يقول ذات المسؤول-لايجاد حلول لهذا المشكل خاصة وأن هذه الديون تتضمن مساهمة مالية من قبل الموانئ .
للإشارة نطقت محكمة سيدي أمحمد، في ال 28 سبتمبر الماضي بحكم يقضي بالسجن خمس سنوات نافذة ضد علي بومبار،الرئيس المدير العام السابق لمجمع "كنان".
وقائع قضية الفساد في المجمع تأتي على خلفية الفضيحة التي تورط فيها عدة متهمين من الذين فتحوا المجال أمام المستثمر السعودي فرعون غيث، الذي استولى على المجمع بطرق غير قانونية، حيث وقعت التهم على غالبية الاطارات بحكم تخليهم عن المسؤولية الملقاة على عاتقهم والسماح ببيع اكبر اسطول بحري بمبالغ مالية غير معقولة لمستثمرين أجانب على رأسهم المستثمر السعودي الذي قرر شراء نصف أسهم مجمع "كنان"، هذا الأسطول البحري الذي كلف خزينة الدولة ملايير الدينارات حيث تبين من خلال إدعاءات النيابة العامة والدفاع مختلف التجاوزات في الجانب القانوني المتعلق بالصفقات المبرمة بمجمع "كنان" وقيام المتهمين بتفكيكه نهائيا الأمر الذي فضحته التحقيقات الأمنية المختلفة.
من جهة أخرى كشف المدير العام للبحرية التجارية والموانئ بوزارة الأشغال العمومية والنقل، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، عن فتح مناقصة دولية لاقتناء باخرة بمواصفات عالمية لتعزيز أسطول الشركة الوطنية البحرية لنقل المسافرين، إلى جانب التفكير في فتح خطوط بحرية جديدة تربط بموانئ إسبانية وإيطالية، مضيفا أن كل هذه المشاريع تهدف إلى ضمان عدم وقوع أي اضطراب في حركة نقل المسافرين خلال موسم الإصطياف المقبل.
وبخصوص القرار الجديد المتعلق بمنح تراخيص الاستفادة من استغلال السفن وترقية موانئ النزهة أفاد بوسحاقي، أنه تم سد الفراغ القانوني الذي كانت تعاني منه الجزائر لمدة 15 سنة في هذا الجانب بعد استكمال النص القانوني الذي ينظم هذا النشاط والذي تم فتحه للمستثمرين الخواص، معلنا عن تلقي هيئته ستة ملفات لاقتناء بواخر مطاعم عائمة وراسية وقال في هذا الشأن "سيتم دراسة 3 منها في غضون الأيام القادمة".
وعن مدى تخفيض نسبة الخسارة المالية التي تتكبدها الجزائر بسبب تأخر عمليات شحن وتفريغ البواخر التجارية على مستوى الموانئ بما فيها ميناء الجزائر، أوضح المتحدث، أنه قد تم تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الخسارة بعد التغيير الجذري الذي تم استحداثه على مستوى الموانئ.