وزراء سلال مطالبون بالإجابة على 35 سؤالا في البرلمان

المجلس الشعبي يستأنف أشغاله بمناقشة بيان محافظ بنك الجزائر حول الوضع الاقتصادي للبلاد

ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه برنامج عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، حيث قرر استئناف الأشغال اليوم بجلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66- 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وكذا مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي، فيما وافق على برمجة يوم الغد كموعد طرح الأسئلة الشفوية. أوضح البرلمان في بان له أمس إطلعت عليه "السلام" أنّ المناقشة ستبدأ ببيان محافظ بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد، وكذا مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014، وهذا يومي الأحد والاثنين القادمين على التوالي، على أن تتواصل الأشغال يومي 31 جانفي و01 فيفري بعقد جلستين أخريين تخصص الأولى للتصويت على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014 وكذا مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني للقياسة، فيما تخصص الثانية للتصويت على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وكذا مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي.
كما أحال المكتب حسب البيان ذاته، مشروع قانون القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية على لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاّسلكية للشروع في دراسته، فيما أشار إلى أن المكتب بعد النظر في الأسئلة المودعة لديه، منها سؤال شفوي واحد 01 وأربعة وثلاثين 34 سؤالا كتابيا، حول ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة.