مستشفيات خاصة بعمال التربية ومنحة تقاعد ب 30 شهرا من الأجر المضمون

الأونباف والكناباست تهددان باسترجاع الأموال السابقة للخدمات الإجتماعية

دعا أمس، بيان مشترك لنقابتي الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، كل عمال قطاع التربية إلى التصويت بالوثيقة رقم واحد 1 خلال انتخابات لجان الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية المقررة يوم السابع من ديسمبر الجاري.
واتهم البيان الذي وصلت السلام نسخة منه اتحادية التربية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، بمباشرة حملة داخل المؤسسات التربوية لحث العمال على تزكية الوثيقة 2 في الانتخابات، وذلك لطمس آثار ديونها التي تحصلت عليها في الفترة السابقة أين كانت تحتكر تسيير الخدمات الاجتماعية طيلة 17 سنة. وأكدت النقابتان أن الترويج لمكسب الشهر ال 13 للعمال مغالطة لموظفي القطاع، بحكم أن ذلك يتنافى والمبادئ التي أسست من أجلها الخدمات الاجتماعية وجهلهم بالمراسيم المسيرة لها.
ودعت النقابتان إلى الكشف عن مصير الملايير من أموال الخدمات الاجتماعية التي تم توزيعها سابقا وهددت بفتح هذا الملف مستقبلا واسترجاع الديون المقدرة بمئات الملايير.
وحول المكاسب التي توفرها الوثيقة الأولى ذكر البيان أنها ستمكن عمال القطاع من الاستفادة من منحة التقاعد المقدرة ب 30 شهرا من الأجر الأدنى المضمون وطنيا إلى جانب الاستفادة من السلفات الخاصة ببناء سكن أو شراء السيارات ومنحة الدخول المدرسي وغيرها، وكذا المساهمة بفعالية في نفقات العلاج والعمليات الجراحية لمرضى موظفي القطاع فضلا عن استفادة يتامى القطاع من المنح المخصصة لهم ولائيا ووطنيا.
كما وعد التنظيمان النقابيان ببناء مستشفيات خاصة لموظفي القطاع لضمان متابعة صحية لائقة بعمال التربية وذويهم. ونبه البيان “زملاءنا وزميلاتنا في بعض المؤسسات التربوية التي لم ترشح ممثلا لها لسبب أو لآخر التصويت بالورقة رقم 1 فارغة طبقا للمنشور الوزاري رقم 618 ريثما يتم انتخاب ممثل المؤسسة في وقت لاحق”.
للإشارة تضمن المنشور المتعلق بإجراء الانتخابات لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية إجراء انتخابات مزدوجة لتحديد طريقة تسييرها، إما بانتخاب المترشحين في كل مؤسسة تربوية لاعتماد اللجنة الوطنية واللجان الولائية وهو ما تمثله الوثيقة 1، وإما اعتماد تسييرها على مستوى كل ثانوية ومأمن فيما يخص الوثيقة 2