البنُوك الجزائرية تُطلق قروضا إسلامية هذا العام

بوعلام جبار يُؤكد تجاوز القروض البنكية مع نهاية 2016 ل 8400 مليار دينار رغم الأزمة

كشف بوعلام جبار، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عن توجه البنوك الجزائرية لاعتماد صيغة جديدة خاصة بالقروض الإسلامية أو ما يعرف ب "القروض التساهمية التشاركية"، وذلك في غضون السداسي الأول من العام الحالي.
نفى المسؤول ذاته، وجود قروض بأرباح صفر، لأنّ البنك -حسبه- لا يمنح قروضا دون فائدة وحتى إذا تم ذلك في قروض استثمارية أو استغلال فإن سعر الفائدة تتحمله الدولة في إطار دعمها لنمو وتطور قطاع معين، مستدلا في ذلك بما يحدث في قطاع الفلاحة خاصا بالذكر قرض "الرفيق"، وأضاف قائلا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، "لكن من جهة أخرى فإن الساحة المصرفية تسعى لتنويع التمويلات ووسائل الادخار، لهذا نعمل على إطلاق ما يسمى بالقروض التساهمية أو التشاركية .. وعليه عقدنا مؤخرا على مستوى البنوك العمومية، ملتقى متخصصا في هذا النوع من التمويلات بحضور أجانب، وسنعمل على إستكمال بعض الإجراءات على أن نسعى لاحقا لطلب الترخيص من بنك الجزائر بهدف استقطاب تمويلات جديدة من متعاملين جدد وحتى في مجال الودائع بهدف الإستفادة من بعض الأموال الموجودة خارج الساحة المصرفية"، هذا وتوقع بوعلام جبار، الشروع بالعملية خلال السداسي الأول من العام 2017، رابطا ذلك بمدى إستعدادات كل بنك، وأشار إلى أن هذه الصيغة تعني تقاسم البنوك للأرباح مع زبائنها وفقا لنسب معينة، وذلك حسب التوظيفات وأيضا وفق ما يجنيه البنك من الأموال المودعة من قبل الزبائن -على حد تعبير المتحدث-.
وفي سياق آخر، أوضح رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أنّ حجم القروض البنكية بنهاية العام 2016 تجاوز ال 8400 مليار دينار، بينها 75 بالمائة قروض استثمارية، مؤكدا أن نسبة نمو القروض للبنوك الجزائرية خلال السداسي الأول من العام 2016 تعدت 8 بالمائة على أن تتراوح بين 17 و18 بالمائة بنهاية العام نفسه مقارنة بالعام الذي سبقه.
هذا وإعتبر المتحدث ذاته، أن المنظومة المصرفية للجزائر استطاعت الحفاظ على نسقها رغم الأزمة الإقتصادية التي يشهدها العالم برمته، وهو ما يفتح أمام الإقتصاد الوطني آفاقا جديدة من حيث التماسك ومواصلة النمو.