المشاركة الشعبية الواسعة كفيلة بإقامة مؤسسات منتخبة

قال بن صالح، إن “المشاركة الشعبية الواسعة، وحدها الكفيلة بإقامة مؤسسات منتخبة تمثيلية لها وزنها تكون في مستوى آمال الشعب الجزائري”، داعيا الجميع إلى “مضاعفة الجهد من أجل تحفيز المواطن على المشاركة القياسية” في الانتخابات التشريعية للرابع ماي المقبل.
لم يفوت عبد القادر بن صالح اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، المنعقد، أمس، والمخصص لإعداد النظام الداخلي لمجلس الأمة، ليتوقف عند الحدث الانتخابي بامتياز للعام 2017 ممثلا في الانتخابات التشريعية، ممررا رسالة هامة تتعلق ب “المشاركة الشعبية الواسعة”، التي تعتبر مفصلية، باعتبارها “كفيلة بإقامة مؤسسات منتخبة تمثيلية ووازنة، تكون في مستوى آمال الشعب الجزائري”.
كما تضمنت رسالة ثاني رجل في الدولة، طمأنة أطراف العملية الانتخابية، من خلال التأكيد أن إصدار القانون المتعلق بالانتخابات، وإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ودسترتها، “إجراءات تحمل صدق النيات حول نزاهة وشفافية الانتخابات، واستكمالا لدولة الحق والقانون”. ومن هذا المنطلق، لا يوجد أي مبرر للتشكيك أو التخوف.
تأتي توضيحات رئيس الغرفة البرلمانية العليا، في الوقت الذي بلغت فيه التحضيرات للعملية الانتخابية مراحل متقدمة، إذ توجد قوائم المترشحين على مستوى الولايات، ومحل دراسة لافتكاك تأشيرة الوالي، التي ترسم دخول المرشح المعترك الانتخابي تحسبا للاستحقاقات، التي تفرز ممثلي الشعب في الفترة التشريعية الثامنة، وفي وقت أيضا طفا إلى السطح حديث عن عزوف عن أداء الفعل الانتخابي الذي بات هاجسا حقيقيا للتشكيلات السياسية بدرجات.
والمناسبة اليوم، أضاف بن صالح، “تقتضي منا، وشعبنا يستعد لخوض منافسة انتخابية بالغة الأهمية، دعوة الجميع إلى مضاعفة الجهود، لتحفيز المواطنين على المشاركة بقوة في الانتخابات، لأهميتها في إفراز مؤسسات منتخبة تكون في مستوى آمال الشعب الجزائري، تعبر عن انشغالاته وتنقلها إلى الحكومة، بما يجعل المواطن يلمس التغيير”.
وذكر في السياق ب “التغييرات الدستورية والقانونية الهامة التي عرفتها البلاد، وتوجهات تثبيت سياسة الإصلاح الهامة التي بادر بها رئيس الجمهورية، والتي بموجبها تعززت مكانة البرلمان وصلاحياته، ودققت مجال عمله”، والتي على ضوئها تأتي مختلف مشاريع القوانين، بما فيها القانون الداخلي لمجلس الأمة.
وبعدما أشار إلى أن “سياسات رئيس الجمهورية قواعد بناء الدولة الحديثة، ووفرت شروط الطمأنينة للشعب وكرست أجواء الوئام، السلم والمصالحة الوطنية... وهيأت البلاد لولوج عوالم التنمية”، أكد رئيس مجلس الأمة أن المصادقة على الدستور “جاءت تكملة لسلسلة الإصلاحات العميقة التي شملت كافة القوانين التي تنظم الممارسة الديمقراطية في البلاد وتعززها، سواء تعلق الأمر بالانتخابات، أو الأحزاب أو تمكين المرأة في إطار المجالس المنتخبة”.
………