هيئات رسمية متهمة ب "البزنسة" ب 3 آلاف مليار دولار خاصة بسوق الأغذية في الجزائر

جمعية حماية المستهلك تطعن في مصداقية شهادات "حلال" وتشكك في مهنية وإلتزام المراكز التي تصدرها

طعن مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، في شهادات "حلال" الخاصة بمختلف المواد الغذائية خاصة منها ذات المصدر الحيواني، مؤكدا إصدارها من طرف عدة مراكز ليست لها أية مصداقية، متهما هيئات رسمية في البلاد ب "البزنسة" ب 3 آلاف مليار دولار خاصة بسوق الأغذية في البلاد.
أوضح زبدي بناء على دراسة شاملة مست حتى مخابر أمريكا الجنوبية وأوروبا قامت بها المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك منذ أكثر من سنتين، تسجيل حالة فوضى كبيرة في سوق المنتوجات ذات المصدر الحيواني، مؤكدا أن بعض المراكز الثقافية ليست لديها أي قاعدة فقهية تقوم بإصدار شهادات حلال يتم استعمالها في الجزائر، على غرار تلك الموجودة في أوروبا التي تصدر شهادات "حلال" لمنتوجات ليست هي البلد المنشأ له.
هذا وأبرز المتحدث في تصريحات أدلى بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، أن ختم الحلال الموجود على المنتوجات المستوردة بما فيها اللحوم لا يكفي وبإمكان أي أحد وضعه، مضيفا أن سوق الأغذية الحلال الذي يستحوذ على ما يقارب 3 آلاف مليار دولار أصبح يشكل -يقول زبدي- لدى بعض الهيئات مصدرا للرزق الكبير ومجالا "للبزنسة".
في السياق ذاته أبرز رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أن الإشكال الموجود في منتوجات حلال في الجزائر يكمن في المكونات التي تدخل في الصناعات الغذائية والتي من بينها بعض المضافات و"الجيلاتين"، والتي تكون –يضيف المتحدث- مصنوعة من شحوم لحم الخنزير، وتستخدم في عدة منتجات كالحلويات واللبان، مضيفا في هذا الصدد، أن آلات صناعة بودرة الحليب تتطلب بعض المواد الدسمة لتشحيمها والتي يكون مصدرها لحم الخنزير أيضا، وقال "هذه أمور دقيقة يصعب تمييزها"، هذا بعدما أشار إلى أنه ووفقا للمرسوم التنفيذي ستكون قائمة بهذه المنتوجات التي تحتوي على تركيبات مشبوهة لمعاينتها على مستوى المخابر وتقديم شهادات تحليلية وشهادة إشهاد حلال إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة .
كما إعتبر زبدي اللجنة الوطنية المختصة بمنتوجات حلال، التي نصبت أمس، ستكون بمثابة "صمام آمان" للتأكد من النوعية التي يجب أن تقتضيها الأغذية خاصة اللحوم، وذلك من خلال فحص شهادات حلال ووضع ورقة طريق للقضاء على الفوضى التي تشهدها السوق، وأردف يقول "هذه اللجنة جاءت متأخرة نوعا ما لأن المرسوم التنفيذي الخاص بمنتوجات "حلال" صدر منذ سنتين وهو مفعل، وعلى الرغم من تأسفنا لعدم إشراك جمعيات حماية المستهلك في هذه اللجنة المتكونة من هيئات وممثلي عدة وزارات، والتي من المفروض أن يكون لدينا مقعدا دائما داخلها، إلا أننا مستعدون لتقديم المساعدة"، مشيرا إلى أن هذه اللجنة مطالبة بوضع بطاقية لمراكز الاشهاد الحلال العالمية والتي من خلالها يتعين على المستورد الجزائري إحضار شهادة حلال من طرف المراكز التي تعتمدها هذه اللجنة.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بمشاركة المنظمة في الجلسات الوطنية للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لحماية المستهلك من قبل وزارة التجارة بعد غد الخميس، أكد المسؤول ذاته، على سعي منظمته لإيجاد الحلول السريعة للرفع من القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، مبرزا وجود "شبه انفلات" في السوق بسبب الغش والمضاربة والتي انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطن أمام ضعف دور المنظمات المعنية التي هي متفرقة بما فيها جمعيات حماية المستهلك، مجددا في السياق ذاته تأكيده على استعداد منظمته للاستقالة والخروج بهيئة موحدة لها أهداف واحدة وتجمع مصالح كل المستهلكين الجزائريين.