تبون يعترف بضعف وسائل الدولة لمكافحة المضاربة

كشف عن توفر 10 آلاف عون مراقبة فقط فيما تستدعي الحاجة 200 ألف عون

أكد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، ووزير التجارة بالنيابة، أمس بضعف وسائل الدولة المتوفرة لمكافحة المضاربة في النشاط التجاري.
صرّح تبون على هامش مرافقته الوزير الأول عبد المالك سلال، في زيارته الميدانية إلى عاصمة الغرب وهران "إننا نحارب المضاربة بالوسائل التي نتوفر عليها"، كاشفا عن توفر 10.000 عون مراقبة في الميدان على المستوى الوطني فقط، في حين تقدر الاحتياجات ب 200.000 عون، فارق وصفه ب "الكبير" من جهة، وإعتبره أحد أهم عوائق ضبط الأسواق عبر الوطن، وأردف يقول في هذا الصدد "بهذا التعداد فإنه من غير الممكن تقريبا مراقبة كل واحد من ال 3.250.000 تاجر الذين ينشطون عبر الوطن".
من جهة أخرى كشف وزير التجارة بالنيابة، أنه تم إبلاغه خلال اجتماع عقد مؤخرا مع جمعيات حماية المستهلكين، عن حالات لتخزين اللحوم البيضاء من قبل مضاربين تحسبا لحلول شهر رمضان المبارك الذي يعرف كما جرت عليه العادة إرتفاعا في الطلب على هذه المادة.
هذا وكانت قد أطلقت وزارة التجارة خطا أخضرا "1020" لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن تجاوزات التجار فيما يتعلق بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع التي تم تقنينها، وكذا الظواهر التي تمس بصحة المستهلك، وسيتم تعميم هذا الخط المركزي الذي أطلق في إطار مراقبة الممارسات التجارية ومكافحة المضاربة، ومراقبة مطابقة السلع، وقمع الغش، على كل ولايات الوطن قريبا.