زيادات مُرتقبة في تسعيرة الكهرباء

لكبح الخسائر التي تتحملها الخزينة العمومية بسبب الدعم والتبذير

أعلن مصطفى قيتوني، وزير الطاقة، أمس تحضير الحكومة لإعادة النظر في تسعيرة الطاقة الكهربائية، التي لم يستبعد إمكانية رفعها، بحكم الخسائر التي وصفها ب "الضخمة" التي تتحملها الخزينة العمومية بسبب دعم الأسعار.
أبرز الوزير بمناسبة حفل تسليم قرارات التعيين لمديري فروع الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز" أمس، تفكير الحكومة "جديا" في مراجعة ولو جزئيا ضوابط وصيغ إحتساب فواتير استهلاك الكهرباء، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ الفئة الرابعة من الزبائن (كبار المستهلكين) يسددون 5 دينار مقابل كليواط ساعي من الكهرباء، بينما تقدر تكلفة إنتاجه وتوزيعه ب11 دينارا، حيث تدفع الخزينة العمومية فارق السعر في إطار دعم أسعار الطاقة، واصفا المفارقة ب "غير المنطقية"، هذا بعدما إستدل بالوضعية في الدول المجاورة، حيث يقدر سعر الكيلواط ساعي في تونس ب 14 دينارا وفي المغرب ب 15 درهما، ما يجعل أسعار الطاقة في الجزائر الأقل تكلفة على الإطلاق - يضيف قيتوني - الذي شدد بالمناسبة على ضرورة إعادة النظر في هذه القضية والعمل بمبدأ "من يستهلك أكثر يدفع أكثر" للتخفيف من وطأة العجز الذي تعاني منه شركة "سونلغاز" من جهة، ودفع المستهلكين لضرورة ترشيد استعمال الطاقة وتفادي الإسراف من جهة أخرى.
في السياق ذاته أوضح المتحدث أن صغار المستهلكين المنتمين إلى الفئة الأولى والثانية غير معنيين بالتوجهات الجديدة، مبرزا في المقابل أنهم ملزمون بتجنب التبذير، فيما تجنب الكشف عمّا إذا كانت التدابير محل التفكير ستدرج في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وقال "إلى حد الساعة الإقتراح في مرحلة التفكير لا