أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة للعمل بعزم للاستجابة لتطلعات المواطنين ودفع مسار الإصلاحات وعصرنة البلاد في كافة الميادين والمضي قدما في بناء اقتصاد متنوع أكثر فأكثر، داعيا الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، كما دعا إلى أنه من واجب كل واحد منا بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية، المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد من خلال الانضمام للإصلاحات والجهود التي يقتضيها ذلك. ودعا رئيس الجمهورية إلى الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها، مُلحا على ضرورة تعزيز الديمقراطية بما في ذلك تنظيم جيد للانتخابات المحلية المقررة في شهر نوفمبر المقبل، مشددا على ضرورة ترقية دولة القانون والحكم الرشيد في شتى ميادين الحياة الوطنية، وهذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء تم خلاله المصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول احمد أويحيى، وعلى مشاريع قوانين ومراسيم رئاسية، كما كلف رئيس الدولة الحكومة بمرافقة هذه الجهود بشرح المغزى الحقيقي للإصلاحات التي سيتم إطلاقها بهدف إشراك المجتمع في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات عديدة. وأوضح الرئيس أن الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة الى مسار التنمية منذ قرابة العقدين، يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينات، مضيفا أنه إذا كان اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيسمح للبلد بالتقدم فإن هذه الصيغة الجديدة تتطلب أيضا من كل واحد إدراك صعوبة الظرف والجهود التي يفرضها. وتضمن مخطط عمل الحكومة سياسة تكثيف النمو بفضل تحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات ودعم التنمية الفلاحية والريفية، وكذا أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter
