داعش لم ينته وخلاياه لازالت تنشط عبر العالم

أكد أن الجزائر آمنة وطالب بقطع الأنترنت عن الإرهابيين.. مساهل:

أكد عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية أن الجزائر سجّلت عددا قليلا من الارهابيين الاجانب واتخذت اجراءات لتأمين ترابها وحدودها، كما تبقى مع درجة من اليقظة والقلق من ظاهرة الارهاب التي تشكل تهديدا حقيقيا على دول الجوار.
وقال مساهل خلال عرض قدمه حول المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف وتجربتها في مجال مكافحة التطرف، في اطار مشاركته في أشغال الندوة الدولية روما-الحوار المتوسطي والتي تنتهي اشغالها اليوم أن "الارهاب يواصل تشكيل احدى اخطر التهديدات على أمن عدد متزايد من البلدان وبالرغم من الهزيمة التي تلقاتها داعش والتي تشكل تقدما هاما، إلا أنها تبقى فوزا جزئيا للمكافحة الشاملة للإرهاب".
في ذات السياق أوضح وزير الشؤون الخارجية في عرضه أن "مساهمة الجزائر تشير في بادئ الأمر الى أن الهزيمة العسكرية لداعش لا يعني هزيمها الكاملة حيث ستبقى خلاياها عبر العالم تنشط بالرغم من فقدان اقاليمه وسيكون مصدر تهديدات تستدعي تعاون ثنائي واقليمي ودولي"، مضيفا بخصوص مجندي التنظيم الارهابي المذكور أن عددا معتبرا منهم يستعد للعودة إلى بلده الاصلي أو نحو مناطق اخرى من النزاع، مذكرا في نفس السياق أن الجزائر "التي عرفت وعانت من عودة ما كان يسمى بالأفغان، هي على وعي بالتهديد الذي يشكله هؤلاء المجرمين من حيث تكوينهم الايديولوجي وخبرتهم العسكرية".
وابرز مساهل المساهمة الجزائرية في تجفيف موارد تمويل مختلف الجماعات الارهابية، كما تدرج مساهمة الجزائر في نقطتها الرابعة -حسب ممثل الديبلوماسية الجزائرية في "استعمال الانترنيت الذي يبقى تحت تصرّف الجماعات الارهابية التي تتجه نشاطاتها اكثر فأكثر نحو المنصات المشفرة متجنبة بذلك مراقبة الدول.
كما أكد وزير الشؤون الخارجية في هذا الصدد، أن الجزائر "تبقى على قناعة بضرورة وضع ميثاق توافقي تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة من شأنه ان يضع انترنيت بعيدا عن متناول النشاط الارهابي، وأن يحفظ ميزته كأداة عالمية للتواصل الحر والتقارب والحوار والتشارك بين الافراد والشعوب".
ولفت مساهل أن مكافحة التطرف والتطرف العنيف "لا ينطوي فقط على مكافحة الارهاب على صعيد الهيئات في المجتمعات التي تعرف تنامى هذه الظاهرة، ولكن تتطلب ايضا وضع سياسات استراتيجيات شاملة تستهدف عوامل الاستبعاد والتهميش، وكذا تشجيع وضع سياسات تحافظ على الاتساق الاجتماعي تهدف إلى تعزيز دولة القانون والديمقراطية والحكامة الرشيدة وحقوق الانسان والمرأة ونضال بلا هوادة من أجل تكريس الشفافية والعدالة ومكافحة الافات الاجتماعية".