إستقرار إنتاج ومخزون الجزائر من النفط والغاز في خطر

إضراب الأكبر من نوعه لعمال شركات طاقوية في الجنوب يشل عديد المشاريع

قرّر عمال أغلب الشركات الطاقوية الوطنية والأجنبية الناشطة في جنوب البلاد، الدخول في إضراب عن العمل سيكون الأكبر من نوعه، يشلون من خلاله المشاريع النفطية والغازية الناشطين ضمن أطقم عملها، تنديدا ب "الحقرة" من جهة، ومطالبة بتحسين الرواتب وظروف العمل من جهة أخرى، مهددين بذلك إستقرار إنتاج ومخزون البلاد من المادتين الطاقويتين السالفتي الذكر.
كشفت مصادر جد مُطلعة من محيط إدارة "سوناطراك" المشرفة على مصفاة سيدي رزين في براقي بالعاصمة، ل "السلام" عن تنسيق وتحضير المئات إن لم نقل الآلاف من عمال عديد الشركات الوطنية والأجنبية الناشطة في قطاع الطاقة بجنوب البلاد بما فيهم عمال المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار، وكذا الناشطين ضمن أطقم عمل بعض المشاريع التي تشرف عليها وحدات "سوناطراك" في كل من ورقلة، تمنراست، وكذا أدرار، إلى جانب آخرين ينشطون تحت لواء الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى GTP - فرع مجمع "سوناطراك" -، يضاف إليهم العشرات التابعين لشركات أجنبية على غرار بريتش بتروليوم البريطانية "بى.بى"، والإيطالية "إيني"، إلى جانب "توتال" الفرنسية، وكذا "ليد" السورية، للدخول في إضرابات صاخبة عن العمل يشلون من خلالها نشاط المشاريع العاملين فيها، وذلك تنديدا من جهة ب "الحقرة" التي يتعرض لها العمال على يد مسؤولين جزائريين وأجانب في الشركات التي يعملون بها، ومطالبتهم من جهة أخرى بزيادات في الأجور فضلا عن تحسين ظروف العمل، إضراب وإن تجسد فعلا على أرض الواقع سيشكل لا محالة تهديدا مباشرا على إستقرار إنتاج ومخزون الجزائر من المواد الطاقوية خاصة ما تعلق بالغاز والنفط، وهو ما أكده مهندسون ومختصون جزائريون وأجانب إلتقت "السلام" بعضهم في مصفاة سيدي رزين ببراقي، فيما إتصلت مع آخرين هاتفيا، حيث أوضح محدثونا أن شلل مشاريع الطاقة في الجنوب وتوقفها عن الإنتاج ليوم واحد يعني تراجع الإنتاج الوطني الذي يؤثر بشكل آلي على مستويات المخزون، واقع حال سيلحق بخزينة الدولة خسائر فادحة هي في غنى عنها في ظل الوضع الحرج الذي يمر به الإقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أن عشرات العمال الناشطين ضمن أطقم عمل الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى GTP، على مستوى مجمع توات غاز بمنطقة واد الزين بمدينة أدرار، دخلوا نهاية شهر نوفمبر الماضي في إضراب عن الطعام، شالين بذلك مختلف وحدات الإنتاج، تنديدا بتجاهل مطالبهم الخاصة بتحسين ظروف عملهم والزيادة في رواتبهم، ما جعل إدارة الشركة السالفة الذكر تستنفر مسؤوليها خوفا من تفاقم الوضع، فدخلت في مفاوضات مع المضربين تمكنت من خلالها من تهدئتهم مؤقتا من خلال وعود لم تجسد إلى غاية كتابة هذه الأسطر، ما جعل العمال يهددون بالإضراب من جديد.
في السياق ذاته بادرت مؤخرا المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار، بإقرار زيادات "معتبرة" في أجور عمالها بحاسي مسعود في ولاية ورقلة، محاولة منها لشراء ودّهم وإحتواء سخطهم على الإدارة المتراكم منذ أشهر، خوفا من نسجهم على نفس منوال نظرائهم في الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى.