استحدثت المديرية العامة لمجمع سوناطراك، لجان مراقبة دورية ستتكفل بمتابعة الوضعية الإدارية والقانونية للعمالة الأجنبية والمحلية على مستوى عشرات الشركات الأجنبية المشرفة على مشاريع المجمع الطاقوي، خاصة منها التي تشهد مواقع عملها إضرابات متكررة في الآونة الأخيرة، بهدف وقف تجاوزاتها تجاه العمالة المحلّية. أسرت مصادر من أوساط مركب سيدي رزين ل "السلام"، عن حرص سوناطراك بالتنسيق مع جميع فروعها الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن على تضييق الخناق على جل الشركات الأجنبية المشرفة على مشاريعها الطاقوية في البلاد، خاصة ما تعلق بعمليات انتداب اليد العاملة، وذلك بهدف رد الاعتبار للعمالة المحلية المؤهلة التي كثرت إضراباتها واحتجاجاتها في الآونة الأخيرة نتيجة تهميش الشركات الغربية لها، وتعويضها بيد عاملة أجنبية أخرت عديد المشاريع بسبب طول فترة تكوينها، حيث ستكون الشركات الأجنبية ملزمة بعرض الوضعية القانونية الإدارية لكافة أطقم عملها بصفة دورية كل 3 أشهر أمام لجان مراقبة مختصة-على حد تأكيد مصادرنا-، التي قالت إن التقارير النهائية لهذه اللجان سترفع إلى المديرية العامة لمجمع سوناطراك، التي ستتخذ بدورها الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي المخالفات والمتجاوزين لقوانين العمل الوطنية. كما أوضحت المصادر ذاتها عزم إدارة سوناطراك، على ترحيل كافة العمال الأجانب الناشطين بصفة غير قانونية تحت كنف هذه الشركات الأجنبية، ومعاقبة الأخيرة بغرامات مالية، قد تتطور إلى مصادرة المشروع الذي تشرف عليه ومنحه لمؤسسات أخرى في حال كانت التجاوزات خطيرة وفاضحة. هذا وكانت قد حذّرت سوناطراك الأسبوع المنصرم كما نشرت "السلام" جل الشركات الأجنبية الناشطة ضمن المشاريع الطاقوية التي يوزعها المجمع الطاقوي ضمن مناقصاته الدولية الوطنية، في مختلف ولايات الوطن، خاصة الجنوبية منها من تجاهل قوانين العمل الوطنية وارتكاب مخالفات على شاكلة ما فعلته شركات مصفاة سيدي رزين، مهددة في السياق ذاته بناء على تعليمات صارمة وجهتها لهذه الشركات بتسليط أقصى العقوبات عليها، هذا بعدما رحلت حوالي 85 عاملا أسويا من أطقم عمل شركتي "تيغنام" الكورية الجنوبية و"جي.سي.سي" اليابانية المشرفتين على بعض مشاريع مصفاة سيدي رزين ببراقي، وفرض عقوبات مالية على الشركتين الأسويتين بعد تشغيلهما لهم بعقود عمل منتهية الصلاحية، ومنحهم رتب عمل مزورة.
