خاوة ينفي إتهامه بوحجة بالتقصير تجاه أسئلة النواب

بن خلاف يدخل على الخط يحمل أويحيى المسؤولية ويتهمه بالدوس على الدستور

نفى الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، أمس إتهامه السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بالتقصير تجاه أسئلة النواب، وأكدّ أنه لم يصرح لا من بعيد ولا من قريب لأي وسيلة إعلامية كانت بتصريحات في هذا الشأن.
أبرز خاوة في توضيح كتابي إطلعت عليه "السلام"، أنّ هذه القضية التي بدأت تأخذ أبعادا مشبوهة بعدما كثر الأخذ والعطاء فيها في الوسط السياسي الوطني، تعود إلى تلقيه طلبا من النائب حسن عريبي، النائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، خلال جلسة علنية للرد على الأسئلة الشفوية، يوم الخميس الموافق ل 22 فيفري الجاري، أثناء طرحه لسؤاله الشفوي يبلغ فيه الوزراء بالإسراع في الرد على أسئلة النواب، فطلب خاوة تدخلا من رئيس الجلسة، سعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، لطرح سؤال أو إنشغال النائب (عريبي)، فرد بوحجة حينها مؤكدا أن كل الأسئلة تم التكفل بها من طرف الحكومة في أجالها ومكتب المجلس يقوم ببرمجتها تدريجيا نظرا لعددها الكبير، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجلسات العلنية العامة تنقل على المباشر عبر قناة التلفزيون الجزائري العمومي والتسجيل موجود.
هذا وفي سابقة أثارت جدلا واسعا تحت قبة مبنى زيغود يوسف، كان قد أطلق وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، النار على رئاسة المجلس وأعضاء مكتبه، بتوجيه إنتقادات منحها البعض صبغة أو شكل الإتهمامات، بالتسبب في تأخير وتعطيل وصول أسئلة النواب إلى الحكومة للإجابة عنها في الآجال القانونية، وذلك الخميس الماضي كما ذكرنا آنفا بمناسبة جلسة الرد على أسئلة لعدد من النواب، حيث قال خاوة بصريح العبارة "إن الحكومة لا تتحمل أي مسؤولية في تأخر نزول ردود القطاعات الوزارية محل مساءلة النواب"، مشيرا بإصبعه إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي حمله مسؤولة الوقوف وراء ذلك.
وإستمرار لتداعيات هذه القضية، دخل لخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، على الخط، وإتهم أمس في رسالة رفعها إلى السعيد بوحجة، تحوز "السلام" على نسخة منها، إتهم الوزير الأول أحمد أويحيى، ب "الدوس" على الدستور وقوانين الجمهورية، بسبب عدم رده على أسئلة النواب التي مر على تسجيلها أكثر من خمسة أشهر، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل فرض احترام الدستور وقوانين الجمهورية على مسؤولي مؤسسات الدولة، في ظل ما وصفه ب "التماطل" غير المبرر وعدم الالتزام بالنصوص القانونية في الرد على مراسلات وأسئلة النواب من طرف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي.
في السياق ذاته أشار صاحب الرسالة إلى أن الوزير الأول، لم يجب على سؤاله الكتابي رقم 03/2017 والذي سجله بتاريخ 12 سبتمبر 2017 ، أي بعد مرور أكثر من خمسة أشهر عن تسجيله، معتبرا ذلك دليلا على عدم احترام أويحيى، لما جاء في المادة 152 من الدستور، والمادة 74 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق ل 25 أوت 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والتي حددت بوضوح وجوب الإجابة على الأسئلة الشفوية والكتابية في أجل أقصاه ثلاثون يوما.
وعلى ضوء ما سبق ذكره إستغرب رئيس المجموعة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، مطالبة الحكومة الشعب بإحترام القانون في الوقت الذي يدوس عليه المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بهذه الطريقة ولا يلتزم بالرد على سؤال كتابي يتعلق بموضوع كثيرا ما أرق حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) - يقول بن خلاف في رسالته - .