النواب يطالبون الوزراء بالنزول إلى البرلمان

وجه المجلس الشعبي الوطني سبعة وسبعون سؤالا من نواب المجلس الشعبي الوطني للحكومة، بعد أن استوفت الشروط الشكلية، غير أن النواب يتهمون مكتب المجلس بممارسة "الحجر" على عدد من الأسئلة. فيما اتهم النائب لخضر بن خلاف، الأمين العام للمجلس ب«انتحال صفة" رئيس المجلس.
وجه أمس، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، مراسلة لرئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، رد فيها على مراسلة تلقاها من طرف الأمين العام للمجلس، بشير سليماني، حيث اتهم بن خلاف هذا الأخير ب«انتحال صفة" رئيس المجلس، واعتبر بن خلاف في الرسالة أن تلقيه ردا من طرف الأمين العام يقترح عليه تحويل سؤال شفوي إلى سؤال كتابي، وهو ما اعتبره النائب بن خلاف "خرقا للقانون"، موضحا أن كيفية طرح السؤال هو "شأن يخص النائب".
ورغم أن المجلس الشعبي الوطني، أحال على الحكومة بعد استيفاء الشروط الشكلية، 54 سؤالا كتابيا، و23 سؤالا شفويا، إلا أن قضية نزول الوزراء وإجابتهم على الأسئلة، بالإضافة لاحترام الآجال القانونية للرد على الأسئلة، هي انشغالات يطرحها النواب في كل مرة، حيث ذكر بن خلاف في مراسلته لرئيس الغرفة السفلى، أن طرح تغيير السؤال من شفوي إلى كتابي، تؤكد محالة سعي مكتب المجلس ل«مساعدة بعض الوزراء للتهرب وعدم النزول إلى قبة البرلمان" للإجابة على الأسئلة الشفوية المطروحة عليهم من طرف النواب، وهو الأمر الذي يعتبره النواب "تمييزا بين الوزراء" في الإجابة على الأسئلة الشفوية، بالإضافة حسب بن خلاف على أنه خرق واضح للقانون وتقزيم لعمل النواب.كما يرافع النواب لصالح "رفع الحجر" عن الأسئلة التي يوجهوها للحكومة، حيث سبق للنائب بن خلاف في هذا الشأن أن راسل ولد خليفة، يطالبه بضرورة إرسال عدد من الأسئلة إلى الحكومة، البعض منها يفوق مدة ثلاثة أشهر منذ أن تم تسجيلها على مستوى مكتب المجلس، وهو ما يؤكد حسب النائب "الدور السلبي" لمكتب المجلس في "تعطيل" هذه الآلية التي منحت للنواب من أجل مراقبة عمل الحكومة.ويبقى عدم نزول الوزير الأول للبرلمان، هي النقطة التي تثير تساؤل أغلب التشكيلات السياسية، رغم أنه من الناحية الدستورية، تنص المادة 84 من الدستور في الفقرة الأولى "تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة". كما أن القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تنص في القسم السادس، المتعلق ببيان السياسة العامة، من المادة 50 إلى 55 على أن الحكومة تقدم "كل سنة ابتداء من تاريخ المصادقة على برنامجها إلى المجلس الشعبي الوطني، بيانا عن السياسة العامة طبقا لأحكام المادة 84 من الدستور" ويترتب على بيان السياسة العامة إجراء مناقشة تتناول عمل الحكومة، ويمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.