غلق 16 مؤسسة بالمنطقتين الصناعتين في الرغاية ورويبة

مقرات شركات محلية وأجنبية في العاصمة ينتظرها نفس المصير لإنعدام رخصة المطابقة

أصدر عبد القادر زوخ، والي ولاية الجزائر، قرارات غلق 16 مؤسسة صناعية خدماتية (تشحيم وصيانة السيارات ..إلخ ) بالمنطقتين الصناعيتين في الرغاية ورويبة لعدم توفرها على محطات معالجة أولية للسوائل السامة التي يتم تفريغها بوادي الحراش وبحيرة الرغاية.
أعلن قويدر درويش، المدير الولائي للبيئة، عن سد مصالح ولاية الجزائر المختصة منافذ قنوات صرف مخلفات المياه المستعملة السامة وغير المعالجة الخاصة بالمؤسسات التي تم غلقها، وذلك لوقف تدفقها وتفريغها داخل شبكة القنوات التي تصب بكل من وادي الحراش وبحيرة الرغاية، موضحا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، ان هذا القرار جاء لدفع مالكي هذه الوحدات لإقتناء محطات تطهير وتصفية السوائل السامة والخطيرة في إطار قوانين حماية البيئة والمياه، وذكر المسؤول ذاته في هذا الصدد بالقوانين الجزائرية في مجال الحفاظ على البيئة و"إلزامية" إنشاء جميع المؤسسات المولدة للنفايات والسوائل الصناعية الملوثة لأنظمة للمعالجة الأولية، وقال "التشريع واضح في هذا الشأن، وكل الوحدات الصناعية المولدة للسوائل الصناعية الملوثة يجب أن تتزود بأنظمة لمعالجة الأولية وإلا سيتم غلقها".
في السياق ذاته أشار المسؤول الولائي ذاته، إلى الأخطار التي يمكن أن تسببها السوائل الصناعية السامة التي تصب من دون معالجة في الأنهار والوديان كونها تتكون من معادن ثقيلة ومواد سامة أخرى تلحق أضرارا جسيمة بالحيوانات والنباتات، مياه البحار وكذا صحة الإنسان.
كما أكدّ المُتحدث، أن العديد من تلك المؤسسات الصناعية التي تم اتخاذ إجراءات الغلق بحقها إقتنت محطات تصفية أولية وتم إعادة فتحها فيما لا تزال أخرى مغلقة، مبرزا أن مؤسسة المياه والتطهير للجزائر "سيال" وشركة "نفطال" إلتزمتا بتقديم كافة الخبرات لمرافقة المؤسسات المعنية في عملية تركيب وتشغيل محطات التطهير وإسترجاع المياه الملوثة التي سيتم نقلها داخل شاحنات وصهاريج ومعالجتها بالمحطات المخصصة للتصفية، وأبرز درويش أن اللجنة الفرعية المعنية بمحاربة التلوث الصناعي والتي انطلق عملها في مارس 2014 قد أنجزت أزيد من 900 زيارة ميدانية للمؤسسات المعنية بولاية الجزائر قصد دفعهم لإنشاء محطات التصفية، كما توجد حاليا 10 محطات قيد الإنجاز و57 محطة في طور الدراسة تعهدت بإنجاز واقتناء التجهيزات الخاصة بمحطات التصفية.
من جهة أخرى كشفت مصادر مسؤولة في ولاية الجزائر ل "السلام"، تحضير مصالح زوخ خلال الأيام القليلة القادمة لإصدار قرارات تقضي بغلق مقرات شركات محلية خاصة وأخرى أجنبية في العاصمة، بسبب عدم حيازة القائمين عليها أو أصحابها على رخص المطابقة الخاصة بالبنايات التي يشغلونها (المقرات).
جدير بالذكر أن مصالح ولاية الجزائر، رفضت مؤخرا منح القائمين على المتعامل الجديد "vfs global" المعتمد من طرف السفارة الفرنسية بالجزائر لإيداع طلبات التأشيرة نحو "باريس"، رخصة المطابقة للبناية التي يشغلها في العاصمة، كونها مشيدة على أرض تم كراؤها بالمنطقة الصناعية بواد السمار، ما جعله مهددا بالغلق في أية لحظة.