الرئيس بوتفليقة يأمر بإعادة هيكلة مؤسسات أمنية هامة

في إطار إصلاحات تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان أكد لوح أنها أزعجت بعض الجهات

أمر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بإعادة هيكلة مؤسسات أمنية هامة في البلاد، في إطار جملة إصلاحات تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان.
أكدّ الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمجلس الأمة، عقب التصويت على القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 155-66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، عزم الدولة عملا بتوضيحات واضحة وصارمة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على المضي في إقرار إصلاحات وصفها ب "العميقة" على قطاع العدالة، ومؤسسات أمنية هامة في البلاد، تتعلق بالجريات وحقوق الإنسان، وقال "هذه الإصلاحات التي جاءت عن قناعة لا مناص من مواصلتها حتّى ولو أزعجت البعض".
في السياق ذاته، أكد الوزير سعي الدولة لضمان إحترام كرامة الجزائريين والجزائريات، في إطار القانون، على أن يكون الضامن لذلك السلطة القضائية، مستدلا في ذلك بتركيزها على تقوية السلطة القضائية في إطار هذه الرؤية، هذا بعدما ثمّن المتحدث الإصلاحات التّي تم إدخالها على الجهاز القضائي ميدانيا وفق المعايير الدولية بشهادات جميع الهيئات المختصة، الفاعلين والخبراء حتّى الأجانب منهم على غرار كتابة الدولة الأمريكية، التي أشادت في تقريرها -يضيف لوح- بكل ما تم إضفاؤه من تعديلات على قطاعه.

العقّار الفلاحي محمي دستوريا وقضية فلاحي وهران محل تحقيق نيابي
بعدما أعلن الطيب لوح، عن فتح النيابة العامة لتحقيق في قضية التعدي على عقار فلاحي بوهران، أكدّ أن الأراضي الزراعية محمية دستوريا، وأن التعدي عليها يعتبر من أخطر الجرائم المرتكبة والضالعون فيها يعاقبون وفقا للقانون.
للإشارة إصطدم فلاحون من ولاية وهران منهم "عمي لزهاري"، بقرار ولائي يقضي بتحويل أراضيهم الفلاحية الخصبة والمنتجة إلى عقار صناعي من دون سابق إنذار، ومن دون إبلاغهم بالقرار مسبقا، حيث شرعت الجرافات بحر شهر أفريل الماضي في تخريب محاصيلهم الممتدة على مساحات شاسعة تقدر بعشرات الهكتارات، واقع حال دفع ب "عمي لزهاري" إلى الظهور في مقطع فيديو إكتسح مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يشكو محاولة أطراف سلبه أرضه الفلاحية من أجل تحويلها إلى عقار صناعي، وتفاعل معه الشارع المحلي بشكل منقطع النظير وأبدى الجزائريون تعاطفا ودعما كبيرا معه.

معطيات الجزائريين على الهواتف النقالة باتت محمية قانونيا
طمأن وزير العدل حافظ الأختام، الجزائريين وأكدّ بالمناسبة أنّ معطياتهم على الهواتف النقالة باتت "محمية" ومؤطرة قانونيا، بفضل الأشواط الطويلة التي قطعتها الدولة - حسبه - في تطبيق نصوص التعديل الدستوري الذي تم إقراره سنة 2016.
الجرائم الإقتصادية والمتعلقة بالفساد لن تستثنى من تطبيق أحكام الإكراه البدني
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عدم إسقاط أحكام الإكراه البدني عن الجرائم الإقتصادية والجرائم المتعلقة بالفساد، وكشف في هذا الصدد أن الجزائر ألغت الإكراه البدني فيما يتعلق بالالتزامات المتعاقدة، وأبقت عليه في تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية في الجنايات والجنح وهذا طبقا للمادة 11 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
4 سنوات تكوين للقضاة الجدد
أعلن وزير العدل، عن تكوين جديد مدته 4 سنوات يخضع له القضاة الجُدد المشاركون في المسابقة نهاية السنة، وأكد في هذا الصدد إعتماد برنامج خاص وجديد يتماشى وإصلاح منظومة التكوين للقضاة، وهذا بعد الإنتهاء من هذا الهيكل الهام بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة.

الطعن في كل قضية مجمدة بأروقة العدالة مكفول قانونا
إعتبر المسؤول الأوّل على قطاع العدالة في البلاد، قضيّة المساس بحرية الأشخاص "شيء مقدّس"، وأكدّ أنّ كلّ الأشخاص الذّين أودعوا شكاويهم لدى الجهات القضائية ولم يتم فتح تحقيقات فيها،
لهم الحق في الطّعن للدفاع عن هذا الحق، وأن كل قضية محل شكوى تم تجميدها على مستوى العدالة، سواء أجاب عليها وكيل الجمهورية بالحفظ أو إنتفاء وجه الدعوى، يكفل القانون لصاحبها حق الطعن.