الدولة تقرر التخلي عن سياسة الدعم بداية من 2019

تحرير أسعار الوقود و الكهرباء كمرحلة أولى ثم تسعيرة المياه

قررت الحكومة التخلي عن سياسة دعم الأسعار تدريجيا بداية من السنة المقبلة 2019، على أن يتم تحرير أسعار الوقود والطاقة، كمرحلة أولى ثم تسعيرة المياه.
كشف عبد الرحمان راوية، وزير المالية، أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد دراسات لتحديد الفئات التي تستفيد من الدعم المباشر، لا سيما وأن السياسة الحالية لا تستهدف فقط الطبقات الفقيرة التي تستفيد منها ب 7 بالمائة فقط، بينما يستفيد الأغنياء من 14 بالمائة منها، وهي الوضعية التي وصفها الوزير في تصريحات صحفية أدلى بها ب "غير العادية"، مُوضحا أنّ رفع الدعم عن الأسعار سيشمل في مرحلة أولى أسعار الوقود والطاقة، ثم تسعيرة المياه بعد ذلك.
من جهة أخرى أكد المسؤول الأول على قطاع المالية في البلاد، عدم لجوء الجزائر إلى الإستدانة الخارجية إلاّ في حالات إستثنائية تتعلق بالإستثمارات الكبرى المربحة، على غرار مشروع ميناء الوسط الكبير الذي تقدر تكلفته ب 3.3 مليار دولار في إطار قرض صيني على المدى الطويل.
هذا ودافع راوية عن خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، وأكد في هذا الصدد أن الجزائر سيدة في خياراتها ولن تخضع لضغوطات صندوق النقد الدولي، ولن تلجأ للإستدانة الخارجية بعد أن تخلصت من عبئها خلال السنوات الماضية، بإستثناء ميناء شرشال الكبير بالحمدانية الذي سيتم تمويله بقرض من الصين أو في حالة الإستثمارات الكبيرة التي تدر أرباحا هامة.
في السياق ذاته أبرز وزير المالية، أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم، وقال إن العملية مؤطرة بشكل محكم من خلال تعديل قانون النقد والقرض، متوقعا نسبة تضخم عند حدود ال 5.5 بالمائة خلال السنة الجارية 2018، على أن يبلغ متوسط التضخم خلال الفترة 2018-2020 نسبة 4.3 بالمائة، وقال "التمويل غير التقليدي سيوجه للإستثمار ولن يخصص دينار واحد للتسيير"، مما يمكن - يضيف المتحدث - المؤسسات من السيولة من أجل تطويرها وبالتالي إستحداث مناصب شغل على مستواها.