النهضة تطالب البرلمان بعدم مناقشة مشروع قانون المالية 2012

رفضت كتلة النهضة قانون المالية لسنة 2012 الذي يناقش على مستوى البرلمان، وطالبت اللجنة المالية بعدم مناقشته، كون مشروع القانون غير مصحوب بقانون ضبط الميزانية، مثلما ينص عليه القانون المنظم لميزانية الدولة· وتساءلت النهضة عن كيفية تمكن الحكومة من تسيير ميزانية الدولة بعجز تسييري يفوق النسبة المتعارف عليها في أنظمة الحكم الراشد، معوضة عجزها من أموال الصندوق ضبط الإيرادات وتعرض الدولة للخطر في حالة انهار سعر البترول إلى 80 دولار·
في سياق آخر، طالبت كتلة النهضة بلجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في ما أسمته بخروقات توزيع مختلف البرامج السكنية بمختلف الصيغ، ومدى احترام الشروط القانونية المعتمدة في التوزيع، وكذلك احتجاجات المواطنين، وتسليط العقوبات على كل من تهاون أو تقاعس عن مهامه وأضر بسمعة الدولة أمام الشعب·
وتساءلت الحركة، في كلمتها حول قانون المالية لسنة ,2012 ''كيف يعقل أن تسلم إصلاحات سياسية لحكومة قامت بتغيير المعايير المعتمدة في ميزانية الدولة وتسييرها منذ الاستقلال لتبرر عجزها''، حيث إن ميزانية التسيير مصدرها الجباية العادية وميزانية التجهيز مصدرها الجباية البترولية، واليوم 65 بالمائة من الميزانية التجهيز تصب في التسيير ورهن النمو الاقتصادي للبلاد، وبدل أن تواجه التهرب الضريبي من أصحاب رؤوس الأموال راحت تفرض على العامل البسيط ضريبة رسم القيمة المضافة وترفض إلغاءها·
وتابعت النهضة تساؤلاتها بالقول كيف لحكومة ترفع فاتورة الاستيراد إلى 46 مليار دولار لا تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتلجأ إلى الحلول السهلة لتلبية الاحتياجات الوطنية؟ وأضافت الحركة، في كلمتها، لماذا قامت الحكومة بخوصصة مصانع الاسمنت لنجد بعد ذلك الإنتاج ينخفض إلى 50 بالمائة من طاقته وتعوض ذلك بالاستيراد·
كما انتقدت النهضة قطاع رشيد بن عيسى في صرف أموال طائلة وضخمة في الفلاحة لترتفع بعدها فاتورة استيراد الغذاء· وانتقلت كذلك لتنتقد قطاع الصناعة، حيث تساءلت عن مصير صناعة السيارات في الجزائر في ظل فقدان القرار السياسي الذي ينحاز -حسب النهضة- لصالح لوبيات استيراد السيارات بمبلغ ما يقرب 5 ملايير دولار لتباع بأضعاف مضاعفة للمواطن عن سعرها الحقيقي·