8 سنوات سجنا لمغترب ببريطانيا ومفتش جمركي بميناء العاصمة

لتسهيلهما مهمة دخول المركبة المستعملة في تفجير مقر شرطة الثنية ببومرداس

أصدرت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، عقوبة 08 سنوات سجنا و500 ألف دج غرامة في حق”ع.طاهر” مغترب يقيم ببريطانيا و07 سنوات سجنا في حق “ش.جمال” مفتش جمركي (رئيس فرقة السكانير) بميناء العاصمة وهو نفس الحكم الذي التمسته النيابة. ويتابع المتهمان بجناية المشاركة في جماعة إرهابية مسلحة والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتخريب العمدي، لمباني ومساكن ومركبات بواسطة مادة متفجرة في مكان عام لغرض القتل، الرشوة والتزوير واستعمال المزور ومخالفة التشريع الجمركي.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ التفجير الانتحاري الذي طال مقر فرقة الشرطة القضائية ببلدية الثنية في جانفي 2008، عندما اهتزت المنطقة على وقع العملية الانتحارية باستعمال مركبة تجارية نوع “فورد”، حيث استشهد على إثرها شرطيان ومدني يقيم بجوار مسرح الجريمة، إلى جانب الخسائر المادية التي طالت 19 مركبة خاصة بمصالح الشرطة و05 سيارات خاصة بمواطنين إلى جانب تحطم أجزاء من المباني. وعلى إثر التحريات المكثفة تم التوصل لكون السيارة التجارية المستعملة في التفجير هي مركبة مقودها من الجهة اليمنى مما يؤكد أنها مركبة بريطانية.
وبعد مواصلة التحقيقات والبحث عن السيارات التي دخلت إلى أرض الوطن قادمة من بريطانيا، تم الوصول للمدعو “ع. طاهر” وهو مغترب يعمل سائق طاكسي بإنجلترا، تعوّد على استقدام السيارات من الخارج. هذا الأخير اعترف أنه هو من قام بإحضار المركبة نوع فورد من بريطانيا في جانفي 2007، وقام بجمركتها بمساعدة المدعو “ش. جمال” مفتش جمارك بميناء العاصمة وبوساطة صاحب محل غسل وتشحيم السيارات المدعو”ع. الياس”، وذلك مقابل رشوة مقدرة ب 15 مليون سنتيم للجمركي الأول و1200 أورو لجمركي آخر. وبعدها تولى المدعو الجمركي جمال عملية محو الختم وإزالته من جواز سفر المتهم الأول حتى يتخلص من إرجاع السيارة ويسهل تزويرها واستعمالها في الجزائر، وعندها قام المتهم ببيع المركبة “فورد” لشخص يدعى “خ. عبد الكريم” وهو عنصر دعم للجماعات الإرهابية بوساطة المدعو “ش. محمد”، وتمت عملية البيع يوم واحد قبل التفجير مقابل 45 مليون سنتيم تسلمها المتهم من المشتري الذي حضر رفقة “د. رشيد” وشخص آخر الذين قاموا بتغيير لوح الترقيم البريطاني وتعويضه بآخر جزائري بعين المكان وعلى مرأى المتهم الأول الذي لم يحرك ساكنا، لتستعملها الجماعة الإرهابية في اليوم الموالي.