ملف حزبنا تضمن أزيد مما يشترطه القانون وننتظر ردا ايجابيا من الوزارة

المؤتمرات الولائية لحزبه شارفت على نهايتها، جاب الله يكشف:

دعا عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، إلى حياد الإدارة في مراقبة الانتخابات، مؤكدا حضور حزبه في التشريعيات المقبلة، وقال بأن ملف الاعتماد المودع لدى مصالح الداخلية تضمن أزيد مما يشترطه القانون الجديد، وهو ما يجعل الحزب مطمئنا لرد الوزارة بشكل ايجابي، بالمقابل لا يزال الحزب يعقد مؤتمراته الولائية وشارف على استكمالها تحضيرا للمؤتمر التأسيسي.
كشف مؤسس جبهة العدالة والتنمية بخصوص المؤتمر التأسيسي لحزبه، أن موعد انعقاده سيكون في غضون نهاية الشهر، ورجح أن يتم ذلك في 28 جانفي على أقل تقدير، وأوضحت مصادر مقربة من الرجل، بأن الحزب قد عقد ما يقارب 60 في المائة من مؤتمراته الولائية، على أن يتم استكمالها خلال هذا الأسبوع، وفي حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد جاب الله أن حزبه الجديد تجاوز كل الشروط التي يفرضها القانون الجديد للأحزاب، وأضاف بأنه في الوقت الذي ألزم فيه الأحزاب المعنية بتحقيق التمثيل على مستوى 16 ولاية، تمكنت الجبهة من توفير 39 ولاية، وأدرجت ضمن ملفها المودع لدى مصالح وزارة الداخلية 69 عضوا من بينهم 20 امرأة مؤسسا بدل ال 24 عضوا كما جاء به القانون الصادر مؤخرا، وأعرب المتحدث عن اطمئنانه بخصوص رد وزارة الداخلية على طلب اعتماد تشكيلته السياسية مؤكدا بأن الجبهة ستسجل حضورها في التشريعيات المقبلة، وزاد جاب الله على ذلك بالقول إن رد الوزارة سيكون بالتأكيد في صالح اعتماد الجبهة بدليل أن ملفها استوفى كل الشروط، مما يشير إلى تلقي مؤسس حركتي النهضة والإصلاح سابقا ضمانات بحصوله على الاعتماد في الأيام القليلة القادمة.
وعن كيفية خوض غمار الاستحقاقات المقبلة، قال زعيم جبهة العدالة والتنمية بأن حزبه في الواقع ليس جديدا، معلقا بالقول «لدينا خبرتنا في العمل الانتخابي وسنحاول أن نسجل حضورنا في الانتخابات المقبلة»، وحول توجه الحزب جدد المتحدث ما سبق ذكره من قبل، كون جبهته ستكون تنظيما سياسيا إصلاحيا شاملا لتشكلها من مختلف شرائح المجتمع، وحول التدابير الجديدة المتخذة من طرف الدولة استعدادا للموعد الانتخابي في ماي المقبل، اعتبر جاب الله أن إسناد مهمة المراقبة لجهاز القضاء خطو ايجابية لكنها غير كافية، كما دعا إلى ضرورة إبعاد الإدارة عن مراقبة الانتخابات لتفادي وقوع تزوير.
وتحدث رئيس جبهة العدالة والتنمية من جانب آخر عن التأخير المقصود في مناقشة القوانين العضوية على مستوى غرفتي البرلمان، وبرأيه، يهدف إلى تضييق الخناق على الأحزاب السياسية التي تنتظر حصولها على الاعتماد وعرقلتها عن تحضير نفسها للاستحقاقات وترك الساحة السياسية على حالها.