أس أن سي لافالان تمارس أدوارا سياسية في البلدان التي تملك فيها استثمارات

الكشف عن علاقاتها بمخطط تهريب الساعدي القذافي نحو المكسيك

ورد اسم الشركة الكندية أس أن سي لافالان العملاقة ضمن نتائج تحقيقات أجريت حول الأطراف التي حاولت تهريب الساعدي القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل نحو المكسيك، بشكل يؤكد تورط الشركة في القضايا السياسية للدول التي تملك فيها استثمارات.
وافتكت الشركة الكندية المتخصصة في المنشآت الهندسية الكبرى صفقات ضخمة في ليبيا في عهد معمر القذافي مثل مطار بن غازي بمبالغ تجاوزت المليار دولار، غير أن سقوط نظام العقيد الليبي أدى إلى إلغاء هذه المشاريع وسحب الشركة لموظفيها. وكشفت تحقيقات عن علاقة بين شركة أس أن سي لافالان بمخطط لتهريب الساعدي القذافي، ابن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الموجود حاليا في النيجر، في عز الأزمة إلى المكسيك.
وكان مسؤولون مكسيكيون أعلنوا في ديسمبر الماضي أنهم كشفوا خطة مفصلة لإدخال الساعدي القذافي وبعض أقاربه إلى المكسيك في الأزمة في ليبيا عبر استخدام أوراق هوية مزورة. وقال مساعد المدعي العام المكسيكي خوسيه غيتلاخواك ساليناس، إن الخطة فشلت لأن الطيارين رفضوا الهبوط سراً في ليبيا. وكان ستيفن روي المدير التنفيذي في شركة »أس أن سي لافالان« الكندية، موجوداً في الموقع الذي تم فيه القبض على المتهمة بالمشاركة في العملية غابرييلا دافيلا هويرتا في مكسيكو سيتي.
وقالت لسلي كوينتون الناطق باسم الشركة، إن روي تمت دعوته إلى المكسيك للقاء سينيثيا فانييه، وهي كندية تم اتهامها أيضاً بدورها المزعوم في العملية. وتابعت أن روي »كان موجوداً عندما تم إلقاء القبض على المرأة الأخرى (هوريتا) وسألته السلطات عن سبب زيارته فقال إنها (تتناول) إمكان إقامة مشاريع لمعالجة المياه«. وأضافت أن »أس أن سي لافالان« وظّفت فانييه في السابق في مهمة تقصي حقائق في بداية صيف 2011 من أجل تقويم الوضع في ليبيا مع وجود نية لاستئناف العمليات هناك. وهرب الساعدي القذافي إلى النيجر قبل مقتل والده على يد الثوار الليبيين في أكتوبر الماضي بعد فشل ترحيله إلى المكسيك.
وكشفت هذه القضية أن الشركة الكندية متعددة الجنسيات تقحم نفسها في القضايا السياسية للبلدان التي لديها بها استثمارات، كما أنها تلجأ إلى طرق مشبوهة في تنفيذ استثماراتها مثل ماحدث في الجزائر في السنوات السابقة أين كانت تحول مشاريعها لمناولين آخرين. وكانت هذه الشبهات وراء صدر عام 2010 يقضي بإلغاء العقد الخاص بتنفيذ الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع على مستوى المدينة الجديدة لحاسي مسعود، والذي أوكل خلال 2009 لمجموعة ‘'أس.أن.سي لافالان'' بقيمة 2ر31 مليار دينار أي ما يعادل 312 مليون أورو. وذكرت مصادر على صلة بالملف أن أسباب الإلغاء تعود إلى احتمال اكتشاف فضائح فساد متعلقة بطرق منح الصفقة، خاصة وأن الإعلان عن إلغائها جاء بعد أيام من إقالة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل وتعويضه بالوزير الحالي يوسف يوسفي.