الساحة السياسية تدخل أسبوع الحسم والقرارات المصيرية

بعد تراشق طويل للتهم بين السلطة والمعارضة

أمام رئيس الجمهورية أسبوع من الزمن لحسم العديد من المسائل المتعلقة بالإنتخابات التشريعية المرتقبة في النصف الأول من شهر ماي القادم، وعملا بنص قانون الانتخابات الذي يفرض استدعاء الهيئة الناخبة ثلاثة أشهر قبل موعد الإقتراع، سيكون الرئيس بوتفليقة على موعد مع إصدار المرسوم الرئاسي الإعتيادي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة قبل يوم 15 فيفري الجاري.
وبينما التوقعات كلها تشير إلى فصل الرئيس بوتفليقة في موعد إجراء الانتخابات واستدعاء الهيئة الإنتخابية في مجلس وزاري اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء، سيكون الأسبوع القادم للقرارات الحاسمة التي ستتخذها السلطة لاستقبال الاستحقاق الانتخابي القادم، وتمكين المعارضة من تقييم مدى استعداد الحكومة لتنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة مثلما تعد بذلك.
وسيكون الأسبوع الممتد من 7 إلى 14 فيفري الجاري فترة تحول كبير في معطيات الساحة السياسية نظير القرارات والأحداث الهامة التي ستشهدها الساحة السياسية، المقبلة على مزيد من المؤتمرات التأسيسية للأحزاب الجديدة، ومنها حزب العدالة والتنمية لمؤسسه عبد الله جاب الله، الحدث الذي ستحتضنه قاعة مركب محمد بوضياف بالجزائر العاصمة الجمعة المقبل وتضعه كل من السلطة والأحزاب بشقيها السابحة في فلك السلطة والمحسوبة على المعارضة تحت المجهر، لما يثار من جدل حول فوز الإسلاميين بالانتخابات القادمة، واعتبار جاب الله وحزبه الجديد القوة الانتخابية الضاربة بقوة بورقة التيار الإسلامي في الجزائر.
كما سيكون في هذا الأسبوع الإعلان المرتقب لمختلف هيئات المجتمع الدولي المعنية بمراقبة الانتخابات في الجزائر لإبداء موقفها من المشاركة أو عدمها في العملية الرقابية التي يثار حولها جدل واسع، سيما مع قدوم بعثة الإتحاد الأوروبي، التي استمعت لمسؤولين في الدولة ومسؤولي أحزاب سياسية وإعدادها تقريرا تم رفعه للمفوضية الأوروبية ببروكسل للبت على ضوئه في قرار المشاركة من عدمها. عكس منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية التي أبدت استعدادها للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية دون شروط.
ورغم أن كل المؤشرات توحي بإشراف الحكومة الحالية على العملية الانتخابية القادمة، إلا أن فرضية لجوء الرئيس بوتفليقة لتعديل حكومي جزئي تبقى على نفس المسافة التي تربطه بحكومة أويحيى، بالنظر إلى الطلب والإلحاح المتزايد لأحزاب المعارضة الداعية لحكومة مستقلة يكون دورها الإشراف على الانتخابات، وقد يكون هذا من المقترحات المقدمة من قبل المعارضة لوفد المراقبين الدوليين إلى الجزائر.