جمعية حماية المستهلك تتهم الوكلاء التجاريين برفع أسعار الخضر والفواكه

قالت إن الرقابة غير فاعلة وسمحت للبارونات بتكريس الفوضى

اتهم، أمس، ممثل جمعية حماية المستهلك بوشفيق الوكلاء التجاريين بأنهم المسؤولون عن ارتفاع الأسعار، باعتبارهم يقومون بشراء الحقول من الفلاحين ويملكون غرف التبريد، مسببين في تولّد قلة من البارونات الذين استحوذوا على السوق وغذوا سياسة المضاربات، ومعها احتكار مختلف المنتوجات.
ووصف بوشفيق الذي حل ضيفا على حصة "جدل" بالقناة الإذاعة الأولى، الرقابة الحالية للسوق بأنها غير فعالة ولم تستطع الوقوف حائلا أمام انتشار ظاهرة المضاربات، والتي جعلت الخضر والفواكه تصل إلى ارتفاعات جنونية، رغم أنها موسمية، مستغربا كيفية الشروع في عمليات المراقبة في ساعات متأخرة، في حين أن البارونات تنطلق في أعمالها في حدود الساعة السادسة صباحا، ومنهم من يبدأ ممارسة نشاطه على مستوى أسواق الجملة في حدود الساعة الثالثة صباحا. واعتبر أن المبررات التي درجت المصالح الفلاحية على تقديمها بين الفينة والأخرى بشأن الصعوبات الكثيرة التي تواجههم، غير مقنعة، مؤكدا أنها حجج غير مؤسسة، خاصة وأن أغلب الأراضي الزراعية حسبه غير مستغلة بالشكل اللازم.
من جهته، اعتبر ممثل وزارة الفلاحة بوزيدي أن الاضطراب الحاصل في أسعار الخضر والفواكه عادي، مشيرا إلى أن أغلب المنتوجات الفلاحية الحالية غير موسمية، بمعنى أن غلاءها منطقي، وأضاف أنه لا وجود لدولة في العالم تحتفظ بنفس السعر على مدار السنة، مؤكدا أن الوزارة وجهت جهودها بشكل خاص إلى المواد الاستراتيجية التي يشكّل نقصها أزمة عند المواطن، ولا تشمل جميع المنتوجات.
وقال إن أسعار البطاطا ستزداد انخفاضا خلال الأيام القليلة القادمة، عكس المنتوجات الفلاحية الأخرى التي قال عنها إنها غير موسمية.
واعتبر ممثل اتحاد الفلاحين، بغدادي، أن الفلاحين ضحايا، مثلهم مثل باقي المواطنين، باعتبارهم يعانون عدة مشاكل في ممارسة نشاطهم، موضحا أن غلاء الخضر، خاصة منها البطاطا، راجع إلى مختلف الظروف التي مرت بها، جعلت الفلاح لا يسجل خلال الموسم الفارط أي فائدة. ولولا تدخل الوزارة حسبه التي حالت دون تكبد هذه الفئة للخسارة، داعيا وزارة الفلاحة إلى الاستمرار في اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي من شأنها إنقاذ الفلاح من الظروف المختلفة المؤثرة على عمله، وتبني مثل هذه المبادرات المنصبة أساسا في فائدة المواطنين، خاصة ضرورة التدخل عندما يتعلق الأمر بالمواد الاستراتيجية
وربط ارتفاع الخضر والفواكه خلال هذه الأسابيع بكون هذه الأخيرة غير موسمية.
وقال جعدون جمال، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الخضر والفواكه، إن ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية مشكلة ظرفية خضعت لتقلب الأحوال الجوية، وزادت حدة مع المشاكل الكثيرة التي لا يزال يعاني منها الفلاح، الذي قال عنه إنه يتحمّل نوعا من المسؤولية، شأنه في ذلك شأن مختلف الأطراف الأخرى.
وكشف أن 50 بالمئة من التجار يمارسون نشاطهم دون سجل تجاري، محوّلين أنفسهم إلى سماسرة، غرضهم الإبقاء على حالة الفوضى التي تشهدها السوق الجزائرية، باستثناء سوق الكاليتوس الذي يحظى بالتنظيم ويخضع للرقابة، داعيا إلى ضرورة مكافحة الاحتكار والتصدي للسمسرة، التي قال إن بارونات في هذا المجال تديرها، مشددا على إجبارية تطبيق المرسوم 93 / 296 الذي يلزم الوكيل بتسويق المنتوج دون سواه، ومعاقبة المسؤولين الفعليين عن الفوضى الحاصلة، والتي أكد فيها أنهم لا يستطيعون الحد منها دون مساعدة مصالح الأمن.