حي الشهيد «احمد بوسماحة» ببوزريعة آخر فلول مراكز العبور بالعاصمة تتلاطمه أمواج الضبابية

اطنوه بعدما تحصلوا على قرارات استفادة فوجئوا كون التجزئة محمية غابية

حي الشهيد «أحمد بوسماحة» ببوزريعة من مركز عبور لإيواء منكوبي البلدية وما جاورها من الفارين بجلودهم من لهيب جبهات الدم والإرهاب إبان تسعينيات القرن الماضي إلى تجزئة للبناء بعد وقوع قرارات الاستفادة من القطع الأرضية التي كانوا مخيمين فوقها إلى حين تحت قبضتها، وبين هذا وذاك، بين سنوات 1990 و 1994 التي شهدت تكاثرا للأكواخ القصديرية في مربع الحي.
فوجئ هؤلاء برهافة ما يحملون من قرارات اضمحلت بعد الاصطدام الصلب مع التعليمة الرئاسية رقم 005 المؤرخة في ال 14 /08 /1995 القاضية بالحفاظ على الثروة الغابية، وبالتالي دخول طرف ثالث في معادلة الحي ممثلا في محافظ الغابات للجزائر الكبرى التي رفعت شعار لاتنازل عن أملاكها، ومنذ ذلك الحين ومع تقادم وضعية السكان بمركز عبور بوسماحة، أين كان من المفترض أن يتم إجلائهم منه بعد انقضاء أسباب تواجده والمنطقة تصنف ضمن البنايات الهشة والفوضوية التي تسترعي اهتمام خاص من أجل إزالتها، وهو الأمر الذي لم ير النور بعد، وليبقى حي «الشهيد أحمد بوسماحة» يحفل بتسمية «الكساكس» كما عبر عن ذلك أحد شباب بوسماحة خلال إرشاده لنا إلى موقع الحي نسبة لغزو بيوت الصفيح لهذه المنطقة الغابية.
يحتضن حي «الشهيد أحمد بوسماحة» ببوزريعة المتربع وسط مساحة تقدر بثمانية هكتارات 765 كوخ قصديري منها حوالي 65 بيت معزول، انشأ الحي وسط ظروف استثنائية كانت تمر بها البلاد كمركز للعبور في سنة 1990، حيث لم يكن يتعدى عدد العائلات المستقدمة إلي الحي أنذاك ال100، ليرتفع عدد الوافدين إليه مع مرور السنوات تحت ضغط أزمة السكن إلى الرقم الكبير المقدم بعد الإحصاء السكاني لعام 2007 والمتمثل في 765 بيت قصديري.
الظروف الأمنية كانت الدافع لإيجاد مركز العبور بوسماحة
حي «الشهيد احمد بوسماحة» أو مركز عبور بوسماحة أو المحمية الغابية بوسماحة كلها تسميات لمسمى واحد يعني في الوقت الراهن تجمعا فوضويا لأكواخ قصديرية تم زرع أولى أعدادها بدافع أمني وتضامن طبع موقف السلطات المحلية أنذاك لبلدية بوزريعة التي وجدت في إقامة مركز عبور بصورة مؤقتة بمنطقة بوسماحة حلا للمعاناة والخطر المحدق بمواطنيها جراء الفترة الحرجة التي كانت تمر بها البلاد، حيث لم يكن يتعدى عدد العائلات المعنية بإعادة الإسكان في البداية المائة، ليرتفع عدد المستقدمين إلى البنايات المشيدة فوق تراب مركز عبور بوسماحة والذين أطلقت عليهم السلطات المحلية صفة «المنكوبين» من سكان البلدية والنازحين من البلديات المجاورة ال340 عائلة بحلول سنة 1998 بعد ما كان عددها لا يتجاوز ال288 قبل ذات السنة، حيث كان من ضمن العائلات المرحلة إلى المركز من تعرضت منازلها للهدم لظروف أمنية في كل من أحياء «سيدي مجبر»، «لافنطون» و»فريفالون» أو من أجل شق الطرقات لأغراض أمنية دائما، فضلا عن العائلات الفارة من الموت المتربص بها على يد الجماعات الإرهابية المتحصنة بأعالي العاصمة حسب ما جاء في مراسلة رئيس المجلس الشعبي البلدي المحلي إلى الوالي المنتدب لبوزريعة في سنة 1998. وبحلول سنة 1998 كان من المفروض أن بتوقف استقبال العائلات النازحة نحو مركز العبور بوسماحة طبقا للمراسلة التي تمت بين الوالي المنتدب لبوزريعة ورئيس المجلس الشعبي المحلي في السابع من شهر جانفي 1998 التي جاء فيها أن مراكز العبور على مستوى محافظة الجزائر الكبرى لم تعد تستقبل مثل هذه العائلات، محملا في هذا الإطار المسؤول الأول على رأس بلدية بوزريعة أنذاك مهمة الحد مما أسماه انتشار الأكواخ القصديرية والبناءات الفوضوية الريفية، وهو الأمر الذي لم يحدث بدليل ارتفاع عدد العائلات القاطنة بمركز العبور الشهيد «أحمد بوسماحة» قد ارتفع منذ تاريخ المراسلة وإلى غاية سنة 2007 إلى 765 بيت قصديري.
لماذا لم يتم إزالة مركز العبور بوسماحة؟
بالرغم من جهود محافظة الجزائر الكبرى في القضاء على ظاهرة مراكز العبور التي انتشرت عبر تراب إقليمها خلال فترة معينة ارتبطت بالظروف الاستثنائية التي عرفتها الجزائر، فإن مركز عبور بوسماحة لم تحض العائلات المتواجدة به بالاهتمام المناسب كما كان يجب، وذلك من خلال إعادة إسكانها في أقرب الفرص قبل أن يتحول الحي إلى تجمع سكني تتشعب فيه البنايات الفوضوية، حيث كانت السلطات المحلية وفي أعقاب التذكير الذي وصلها من قبل الوالي المنتدب لبوزريعة في 1998 بشأن توقف مراكز العبور عن استقبال العائلات المنكوبة قد قامت بمراسلة الوزير المحافظ للجزائر الكبرى، كما كان يعرف بذلك في التاسع جوان 1998 تطلب فيها بإدراج مركز العبور الواقع بحي بوسماحة الذي يضم وقتها 340 عائلة تعيش في أكواخ قصديرية أقيمت بطريقة فوضوية تفتقد لأدنى الشروط الضرورية للحياة، الوضعية التي وصفتها المراسلة بالحرمان الذي زاد القاطنين بالمركز إحساسا بالظلم الاجتماعي ضمن مخططات للقضاء على مراكز العبور، كما حذرت المراسلة التي تحوز يومية «السلام اليوم» نسخة منها من الإبقاء على المركز لنتائجه الخطيرة المحتملة مستقبلا لتزايد سكانه المستمر وصعوبة التحكم في وقف البنايات الفوضوية كون المركز مفتوحا من جميع الجهات والتصاقه بغابة «باينام»، فضلا عن انعزاله عن المناطق العمرانية، ويذكر في هذا الصدد أنه تم ضبط القائمة النهائية للمنكوبين المقيمين بمركز العبور قصد التكفل بهم وإيجاد الحلول السريعة لهم في إطار محاربة الأكواخ القصديرية في أعقاب الجلسة التي تمت بين الوالي المنتدب لبوزريعة والوالي المنتدب للقصبة الذي كان مكلفا بتسيير مراكز العبور لمحافظة الجزائر الكبرى بتاريخ الرابع من شهر أكتوبر 1998، لكن وبالرغم من كل هذه الخطوات المذكورة والمناشدات العديدة والمتواصلة لإعادة إسكان القاطنين بمركز العبور الكائن ببوسماحة لم تتغير وضعية هؤلاء منذ 22 سنة، بل بالعكس استقطب الحي على مدار أكثر من عشريتين من الزمن أعداد مضاعفة من النازحين إليهم من بلديات مجاورة وحتى بعيدة.
توزيع قرابة ال 320 قرار استفادة والقضية تدخل إلى أروقة العدالة
لم يخل تواجد العائلات على مستوى مركز العبور بوسماحة من تأثير هفوات المسؤولين المحليين، التي كان السكان ضحاياها الوحيدين في ظل تأخر تحديد مصيرهم وضبابية حقيقة تثبيتهم فوق تراب الحي من عدمه، حيث وبعد أربع سنوات من التواجد قامت السلطات المحلية لبلدية بوزريعة في سنة 1994 بإنشاء تجزئة للبناء من خلال توزيع قرارات استفادة من قطع أرضية لصالح القاطنين بالمركز، والتي بلغ عددها ما يقارب ال 320 قطعة، لكن لم يمر هذا القرار دون هزات حرمت سكان الحي من حق تملك القطع الأرضية أو إدخال التحسينات اللازمة على منازلهم، كما كانت سببا في جر المنتخبين المحليين الذين أصدروا القرار إلى أروقة العدالة بدعوى مخالفة القانون رقم 25/90 المؤرخ في 11 أكتوبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري حفاظا على الثروة الغابية التي تتعارض مع مشروع إقامة تجزئة للبناء، حيث ولهذه الأسباب تم توقيف رئيس المندوبية الذي أوضح أثناء جلسات المحكمة أن الوالي المنتدب لبوزريعة أمره بتوزيع وإنشاء هذه التجزئة في مركز العبور.
محافظة الغابات للجزائر الكبرى تطالب باسترجاع محمية بوسماحة
اجتمعت الأسباب على سكان الحي القصديري بوسماحة منذ وطئت أقدامهم مركز العبور في التسعينيات لتحرمهم من التوطن بالمنطقة بالرغم من قرارات استفادة فقدت مصداقيتها بعد الاصطدام مع التعليمة الرئاسية رقم 005 المؤرخة في 14 أوت 1995، حيث أعدت المصالح التابعة لمحافظة الغابات للجزائر في سنة 1995 تقريرا أوضح أن منطقة بوسماحة المقابلة لناحية سيدي يوسف تحتوي على غابة كثيفة مكونة من أشجار الصنوبر الحلبي وجب الحفاظ عليها، خاصة بعد المعلومات التي وصلتهم بخصوص وجود مشروع لتقسيم قطع أرضية على مستواها، مؤكدا على معارضتهم للمشروع الذي وصفه التقرير بالخطر الضار بالثروة الغابية في حالة تطبيقه، حيث وفي سنة 1996 قامت ذات المصالح بمراسلة رئيس الدائرة الإدارية لبوزريعة تطلب فيها توقيف كافة المشاريع المزمع إجرائها فوق الموقع عملا بالمرسوم الرئاسي رقم 005 والقانون الحامل للنظام العام للغابات، مذكرا أن المنطقة صنفت بموجب مخطط التهيئة الإقليمية لعام 1991 كمنطقة مشجرة وجب حمايتها، وفي مقابل تمسك محافظة الغابات بحماية الثروة الغابية على مستوى منطقة بوسماحة التي نخرت مسالكها الأكواخ القصديرية وجهت السلطات المحلية نقدا لاذعا لتخاذل المحافظة التي كانت غائبة طيلة عشر سنوات قبل أن تتفطن بأن إقامة تجزئة للبناء بالمنطقة يشكل تهديدا للثروة الغابية وأن القطعة الأرضية الموجود عليها مركز العبور هي ملك لمصالح الغابات، حيث ونتيجة لذلك ألغيت جميع قرارات الاستفادة بقوة القانون، حيث لم يحظ المستفيدون لا من عمليات الإدماج في بعض التجزئات الاجتماعية، كما لم يتم تحويلهم إلى أماكن أخرى حسب ما صدر من وعود على لسان المسؤولين المحليين ببوزريعة في أعقاب الإلغاء لصلاحية قرارات الاستفادة من القطع الأرضية.
إحصاء 2007... وآمال السكان بتسوية الوضعية المتأرجحة
يعلق القاطنون على مستوى مركز العبور الواقع بحي «الشهيد أحمد بوسماحة» آمالا عريضة في أن يعرف مسلسل المعاناة وحياة الهامش الذي يعيشونه منذ قرابة ال 22 سنة نهاية سعيدة بالنسبة لهم تخلصهم من جحيم السنوات في أحضان بيوت الصفيح التي تفتقد لأدنى ضروريات العيش الكريم، وذلك من خلال برمجتهم في عمليات إعادة الإسكان في أقرب الآجال في إطار برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على السكنات الهشة والفوضوية، حيث أعرب في هذا الصدد، بعض سكان الحي في حديثهم إلى يومية «السلام اليوم» خلال الزيارة الميدانية التي قادتها إلى عين المكان عن آمالهم في الاستفادة من هذا البرنامج بعد ما تم حرمانهم من الترحيل في مناسبات عديدة، ويقدر عدد الأكواخ القصديرية المتواجدة بالحي والمدرجة ضمن برنامج القضاء على السكنات الهشة والفوضوية تبعا للإحصاء السكاني لعام 2007 ب765 بيت قصديري، يضم 320 عائلة تملك شهادة منكوب، و200 عائلة حائزة على قرارات تعيين فيما تتواجد 371 عائلة بدون عنوان.