الحبس لحلاقة بتهمة إهانة هيئة عمومية وانتحال هوية الغير ببومرداس

استئنافا للحكم الابتدائي الصادر في حقها عن محكمة الرويبة أين تم إدانتها بعقوبة 06 أشهر حبسا نافذا، طالب أول أمس الخميس النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق حلاقة، وهي شابة في العشرينيات من العمر تمت متابعتها بجنحتي إهانة هيئة عمومية أثناء تأدية مهامها وانتحال هوية الغير.
حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ توقيف مصالح الأمن للمتهمة الرئيسية في قضية الحال، وهي شابة في العشرينات من عمرها لمعاينة روتينية لوثائقها الرسمية، اشتبكت هذه الأخيرة معهم وأطلقت جملة من الإيهانات في حقهم، مما أدى بهم إلى اقتيادها لمركز الأمن لتحرير محضر لها.
وهناك أدلت المتهمة بهوية غير حقيقية حيث تم اكتشافها بعد تحويلها لدى وكيل جمهورية محكمة الرويبة وإصدار أمر بالقبض ضدها بإيداعها رهن الحبس المؤقت، وقد ثبت ذلك بعد إحضار هويتها الحقيقية لتجد المتهمة نفسها متورطة وفي قضية أخرى تعلقت بانتحال هوية الغير. المتهمة ولدى مثولها أمام هيئة المحكمة أنكرت كل ما نسب إليها من جرم مؤكدة في السياق ذاته أنه مجرد خطأ بدر عن مصالح الأمن، خاصة وكونها حلاقة ولديها محل وسكن ثابت. ليتم إدانتها في الأخير بالعقوبة المذكورة أعلاه.