ثلاثة مدراء ولائيين أمام محكمة بومرداس

من المنتظر أن يمثل اليوم أمام مجلس قضاء بومرداس ثلاثة مديرين ولائيين ويتعلق الأمر بكل من مدير الشؤون الاجتماعية ورئيس مندوبية الحرس البلدي والمراقب المالي بعد أن تمت متابعتهم بقضايا الرشوة..
و قد فتحت القضية من طرف فرقة الاقتصاد والمالية والأمن بولاية بومرداس استئنافا للحكم الصادر من طرف المحكمة العليا في حق الجميع والتي أدانتهم فيها ب 04 سنوات حبسا نافذا..
وفي سياق آخر، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالرويبة تسليط عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا لثلاثة شبان تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 سنة بعد أن تمت متابعتهم بجنحة تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال مع انتحال هوية الغير..
حيثيات القضية تعود الى الشكوى التي رفعتها ضدهم سيدة في الخمسينيات من العمر مفادها بأنها وقبل شهر التقت بأحد المتهمين عندما كانت في حالة يرثى لها بعد طرد زوجها لها من المنزل اثر مناوشات وقعت بينهما ،ليتقدم أحد المتهمين عارضا المساعدة على أساس أنه من الشرطة القضائية بالرويبة ما جعلها تثق فيه لما قادها لمركز الشرطة وحرضها على تقديم شكوى ضد زوجها كما استغل سذاجتها وطلب منها الذهاب لمنزلها في اليوم الموالي لمعاينته،ليحضر هو برفقة شركائه مخولين لأنفسهم كامل صلاحيات ضباط الشرطة لينتهي السيناريو بسرقة 12 مليون سنتيم اضافة الى 02 مليون سنتيم أخرين منحته لهم على أساس حقوق ايداع الشكوى والتحقيق..
المتهمون ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة اعترفوا بجزء من الرواية مؤكدين أن نيتهم كانت مساعدة الضحية التي عثروا عليها في حالة كارثية ،غير أن وكيل الجمهورية اعتبر التهم ثابتة في حقهم والتمس لهم العقوبة المذكورة سلفا مع مبلغ مليار سنتيم مناصفة فيما بينهم... من جهة أخرى، طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالرويبة تسليط عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا للمتهم " محمد " الذي توبع بجنحة انشاء محل للدعارة وهو نفس الحكم الذي استفادت منه امرأة وهي راقصة بملهى ليلي بالعاصمة وتاجر أخر متهم في القضية..
حيثيات القضية وحسب مجريات أطوار المحاكمة تعود الى الشكوى التي أودعتها زوجة المتهم الأول " محمد " تفيد بأنها تلقت معلومات من بعض الجيران أن زوجها يستقدم أشخاصا غرباء مشكوك فيهم الى منزلها في غيابها مؤكدة بأنها لم تستغرب الأمر لكون زوجها مجرد من الأخلاق ،حيث في الكثير من الأحيان كان يطلب منها ممارسة الحرام لتزيد من مصروف البيت واعالة أطفالها الأربعة ،لتباشر مصالح مدينة برج البحري شرق العاصمة تحقيقاتها في القضية وتداهم منزل المتهم وفي وقت متأخر من الليل أين ضبطته رفقة المتهمين الأخرين في حالة مخزية ليسفر التحقيق على أن المتهم الثاني هو تاجر والمرأة هي راقصة بملهى في العاصمة وتنحدر من ولاية غليزان..
المتهمون ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا كل التهم المنسوبة اليهم وقد اعتبر وكيل الجمهورية التهم ثابتة في حقهم والتمس لهم أقصى العقوبات..