الدفاع يهدد بالانسحاب في حال عدم ظهور الصكوك محل المتابعة

قضية عاشور عبد الرحمن ورفاقه على طاولة القضاء من جديد

باشرت أمس, محكمة الجنايات بقصر العدالة عبان رمضان بالعاصمة, النظر في قضية عاشور عبد الرحمن المدان ب 18 سنة سجنا ورفقائه ال24 المتورطون عن تهمة تبديد أزيد من 21 مليار من البنك الوطني الجزائري.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن دفاع المتهم ودفاع المتورطين الآخرين هددوا بالانسحاب من الجلسة في حال عدم إحضار هيئة المحكمة الصكوك الأصلية البالغ عددها 1957 صك, حيث تمسك محامو عاشور عبد الرحمن بضرورة وجودها, مطالبين في ذات السياق بإحضار الخبيرين اللذين قاما بالكشف عن الصكوك محل المتابعة.
وبالرجوع إلى تفاصيل القضية فإنها تعود إلى تاريخ 28 أكتوبر 2005 إثر رسالة مجهولة وصلت مكتب عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد الغرفة الثالثة, تتهم كل من مديري الوكالات البنكية التابعة للبنك الوطني الجزائري الكائنة بالقليعة, شرشال وبوزريعة وكذا عدة أشخاص, قاموا باختلاس أموال قدرتها الخبرة ب2100 مليار سنتيم, وعند اكتشاف القضية توبع عاشور عبد الرحمن رفقة 25 متهما آخرين بجناية قيادة وتكوين جماعة أشرار, اختلاس أموال عمومية وإصدار صكوك بدون رصيد. للإشارة فإن المحكمة لازالت تبث النظر في ملف الجناية بعد وصول الخبيرين اللذين وجه لهما النائب العام استدعاء ظهيرة أمس, كما أن القضية سيفصل فيها خلال الأيام القليلة القادمة.