محامٍ لدى الغرفة القضائية للتجارة والصناعة يؤكد بأن قانون السوق العمومي يخدم البلاد

أوضح بأن الإشكالية العالمية تكمن في المصطلحات «الفضفاضة»

أكد نصر الدين نزار المحامي المعتمد لدى الغرفة القضائية للتجارة والصناعة، أن قانون السوق العمومي عرف عدة تغييرات جديدة خدمت الاقتصاد الجزائري بعدما قامت وزارة التجارة بثالث تغيير قانوني يخص السوق العمومية سنة 2010 عبر المرسوم الرئاسي 236 / 10 الذي عرف تطويرا جديدا في مدة لاتتجاوز 15 شهرا. وأضاف نصر الدين نزار خلال المحاضرة التي نظمتها أمس الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية «الجكس» بالعاصمة تحت عنوان «التغيرات القانونية الجديدة للسوق العمومي»، أن قانون السوق الجزائرية عرف تعديلات تخدم الاقتصاد الوطني ظاهريا، مشيرا إلى أن الواقع كشف عن وجود انزلاقات خطيرة فيما يخص تطبيق النصوص القانونية من قبل المؤسسات الاقتصادية الوطنية، الأمر الذي خلق عدة مشاكل في مؤسسات اقتصادية كبيرة أدى إلى شلل نشاطها باعتبار أن هذه التعديلات لم تعد تتوافق مع نشاطات هذه المؤسسات.
وقال المحامي المعتمد لدى الغرفة القضائية للتجارة والصناعة أن إبرام الصفقات العمومية لم تعرف تغييرا جذريا في القانون الجديد باستثناء نقطة واحدة، مشيرا إلى أن الإشكال المطروح في هذا المجال هو إشكال عالمي ويتمثل في الانزلاقات التي اكتشفها المشرع في هذا القانون والتي يطلق عليها «المصطلحات الفضفاضة» القابلة للكثير من التأويلات، موضحا أنه إذا كان هناك صفقة معينة يمكن للمتعامل الاقتصادي أن يبرمها بالتراضي.