التدقيق في 1800 صك يؤجل محاكمة عاشور عبد الرحمن إلى شهر أفريل

الدفاع يطلب مهلة لدراستها ويشكك في الرقم المقدم

أجلت أمس محكمة الجنايات للجزائر العاصمة محاكمة عاشور عبد الرحمن و25 متهما آخر في قضية تبديد أموال مصرفية بقيمة تفوق أكثر من 21 مليار دج، إضرارا بالبنك الوطني الجزائري إلى غاية 3 أفريل القادم بطلب من الدفاع من أجل التدقيق في قضية ال 1800 صك الموجودة في الملف.
وقد تم اتخاذ قرار التأجيل من قبل رئيس المحكمة بطلب من هيئة الدفاع التي طالبت بمزيد من الوقت لدراسة الملف لا سيما الصكوك محل المتابعة الجنائية. وعليه منح القاضي رقاد محمد للدفاع مهلة إضافية لدراسة الصكوك ال1.884 المتضمنة في الملف.
وأشار المحامون خلال الجلسة بأن الصكوك محل المتابعة الجنائية يبلغ عددها في الحقيقة 1.957 وليس 1.884. وسجلوا أيضا بأن بعض الصكوك تحمل نفس الرقم ونفس تاريخ الإصدار لكن بمبالغ مختلفة. وقد سبق لنفس الجهة القضائية أن نظرت في هذه القضية يوم 28 جوان 2009 وأصدرت أحكاما تتراوح بين سنة و18 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين. وقد طلبت المحكمة العليا الطعن هذا الحكم وأمرت بإعادة النظر في القضية. ويواجه عاشور عبد الرحمن الذي صدر في حقه حكم أولي ب18 سنة حبسا نافذا والمتهمين الآخرين وأغلبهم إطارات وموظفين بوكالات البنك الوطني الجزائري تهمة تكوين جماعة أشرار وتبديد أموال عمومية. كما نسبت إليهم تهم النصب والاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد وتزوير المحررات المصرفية وتهاون صارخ أدى إلى تبديد أموال عمومية.